استمع للمقالطفرة كبيرة حققها قطاع البترول خلال2021 لتحصد نتاج نجاحات كبيرة بدأت فى الـ7 الأخيرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى المتعلقة بالخطة القومية الطموحة للتوسع في توصيل الغاز للمصانع والأنشطة التجارية والمنزلية، وإحلالها محل البوتاجاز الذي لازالت الدولة حاليًا تدعم أسعاره منذ بدء النشاط في ثمانينيات القرن الماضي حتى الآن.
ففى يناير 2021 تم تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقري والنجوع الأكثر احتياجاً فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعى بهذه القرى بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحي بالقرى التي لم يدخلها الغاز الطبيعى ، ومن المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى 1403 قرية خلال المرحلة الأولى ، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 59 قرية ، وهناك 14 قرية جارى تنفيذ توصيلها بالغاز الطبيعى ، بالإضافة إلى 1330 قرية مخطط خدمتها بالغاز.
فيما شهد عام 2020 اطلاق وزارة البترول مشروع توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة لمحافظة الوادى الجديد من خلال تكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط ، وتم البدء في توصيل شبكات الغاز لمدينة الخارجة لتوصيله الى 14 الف وحدة سكنية كمرحلة أولى .
إطلاق مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية لأول مرة بالتعاون بين وزارات البترول و التموين والتنمية المحلية
وتستهدف توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 5625 مخبزاً من المخابز البلدية لأول مرة تضاف إلى 6092 مخبزاً تعمل حالياً بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار
وتماشياً مع سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز، فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز خلال الأعوام السبع الماضية منها توصيل الغاز لحوالي 1ر6 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عاماً) والبالغة حوالى 4ر12 مليون وحدة سكنية ، ولأول مرة شهدت السنوات الثلاث الأخيرة قفزة في معدلات التوصيل لتتجاوز المليون وحدة سكنية في العام وهو ما يحدث لأول مرة حيث تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال السبع سنوات الماضية حوالى 110 مليون أسطوانة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز وتوفير مبلغ يزيد عن 8 مليار جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز خلال هذ الفترة.
كما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية فى يوليه 2018 عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم احلالها محل أسطوانات البوتاجاز .
وتم توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 198 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال الثلاثة الأعوام الماضية.
وتنفيذاً لتوجهات الدولة باستخدام العدادت مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ومنها عدادات الغاز حيث تم تركيب حوالى 266 ألف عداد مسبق الدفع.
المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)