استمع للمقالشارك الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بورشة عمل، بعنوان “المرأة وسوق العمل”، والمنعقدة في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، في تحليل البيانات الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017/ 2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لمناقشة أهم القضايا التي نتجت عن تحليل بيانات التعداد، بحضور الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام “بصيرة”، والدكتورة عالية المهدي أستاذ اقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة، استشاري رئيس للمشروع، د علا الخواجة استشاري أول مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، وبحضور رؤساء القطاعات والوحدات بالوزارة بالاضافة لمجموعة من الاكاديميين والخبراء.
وأكد الدكتورأحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمته أهمية الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أهمية الهدف ال ١٧ والمعني بالشراكة لتحقيق الأهداف، مشيرًا إلى أن العمل الخاص بتحليل البيانات الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017/ 2018، يمثل تجسيدًا لفكرة الشراكة في تحقيق الأهداف.
وأشار كمالي إلى الحرص على المشاركة بورش العمل بما يتسق مع توجهات الحكومة المصرية وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيما يتعلق بالسياسات القائمة على الأدلة، بأن يكون هناك دراسات على موضوعات مهمة خاصة بالاقتصاد المصري والاستفادة من تلك الدراسات لوضع السياسات، والوقوف على المشكلات وطريقة التعامل معها بطريقة علمية ومنهجية، موضحًا أن هناك حاليًا اتجاه قوي تقوده وزارة التخطيط في هذا الشأن بالاستفادة بالبيانات المتوفرة والخبراء في مصر لمساعدة الحكومة المصرية في رسم السياسيات.
