استمع للمقال
تحدث محمد عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، عن أهم الأسباب التي جعلت البورصة المصرية لاتعكس قوة الاقتصاد المصري بسبب التحديات التي واجهتها خلال عام 2021.
وإلى نص الحوار….
إشادة دولية بالاقتصاد المصري على مدار العام واستطاع أن يحقق معدلات نمو قوية ومازالت البورصة لا تعكس هذا الأداء.. ماهى الأسباب؟
استطاع الاقتصاد المصرى خلال عام 2021 تحقيق معدلات نمو جيدة بعد خطة الإصلاح الاقتصادي التى أقرتها الدولة، وأتت بثمارها وتأثيراتها الجيدة على الاقتصاد طبقا لما أعلنته الدولة من بيانات خاصة بمعدلات النمو والسيطرة على التضخم الذى استقر بمعدلاته الآمنة حتى الآن على الرغم من تصاعد حدة التضخم عالميا لتأتى عدة اشادات دولية من مؤسسات دولية اقتصادية عديدة بالأداء الجيد للاقتصاد المصرى فى كل قطاعاته بأستثناء أداء البورصة المصرية والتى صنفت خلال آخر ربع من العام الحالى من اسوا بورصات العالم من حيث الأداء بالرغم من أن كافة النظريات الاقتصادية تشير إلى أن البورصة مرآة الاقتصاد ولكن لازالت البورصة المصرية حتى نهاية العام الحالى لم تستطيع أن تعكس الأداء الجيد للاقتصاد حيث شهدت البورصة المصرية خلال العام الحالى هبوط عنيف بجميع مؤشراتها، نظرا لظروف متعددة بداية من جائحة كورونا وبعد أن حاول السوق التعافى بعدها جاءت ضريبة الأرباح الرأسمالية لتلقى بظلالها على أداء البورصة المصرية مرة أخرى علاوة على التدخلات بقرارات مفاجئة خاصة بالتداول على أسهم الافراد والمضاربات بعد فترة صعود لها الأمر الذى كبد المتعاملين داخل البورصة المصرية الكثير من الخسائر وافقدهم الثقة داخل السوق كل هذة الأسباب كانت عوامل جعلت بورصة مصر لا تعكس الأداء الجيد للاقتصاد المصرى.
تحديات كبيرة واجهت البورصة المصرية خلال عام 2021.. كيف ترى أداء البورصة المصرية خلال هذا العام؟
إن البورصة المصرية بعد المرور بفترة انتشار جائحة كورونا والإغلاقات الاقتصادية والتى كانت أول التحديات بدأت عام 2021 على ارتفاعات كبيرة للأسهم الصغيرة والمتوسطة وحتى نهاية الربع الثالث من العام لترتفع قيم أسهم الأفراد والمضاربات صعود عنيف، وتتضاعف قيمة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx30 ليصل نحو ٣٠٥٠ نقطة منتصف سبتمبر 2021 فيما استمر أداء مؤشر السوق الرئيس egx30 طوال التسعة أشهر الماضية من العام فى مرحلة عرضية تجميعية، ويظهر التحدى الأكبر للبورصة وأهم أسباب انهيارها وهو الحديث عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بداية من 2022 لتبدأ رحلة الهبوط العنيف للهروب من شبح الضريبة، وتبدأ خسائر الأفراد وضياع رؤوس الأموال، نظرا لفتح حدود ائتمانية كبيرة خلال فترة الرواج عن طريق الشراء الهامشى وهو ما زاد من الضغوط البيعية بالسوق ومضاعفة خسائر الأفراد لتبدأ بعد ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية أيضا بالتدخل بقرارت مفاجئة خاصة بالشراء الهامشى و بالتداول أدت إلى زيادة حدة الهبوط العنيف وخسائر الأفراد.
ماهى أكبر العقبات التي واجهت البورصة المصرية خلال عام 2021؟
اكبر العقبات التي واجهت البورصة المصرية عام 2021 هى فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية والجدل الكبير الذى أثير حولها والمفاوضات الواسعة للوصول لصيغة تنفيذية للضريبة تتماشى مع متطلبات السوق والمتعاملين وكذلك قرارات تخفيض نسب الشراء الهامشى إلى جانب التدخلات بقرارات مفاجئة خاصة بالتداول من قبل القائمين على البورصة، وفقد ثقة المتعاملين بالسوق نظرا لهذة الظروف.
ماهى حصيلة البورصة المصرية خلال نهاية هذا العام؟
بنهاية عام 2021 كانت حصيلة البورصة المصرية تتركز فى أول طرح حكومى ناجح لشركة أي فاينانس والذى شهد إقبال غير مسبوق من قبل الصناديق الأجنبية والمستثمرين المحليين بالإضافة إلى صفقة استحواذ شركة الدار العقارية على 90% من شركة السادس من أكتوبر سوديك، وكذلك استحواذ شركة حديد عز على نسبة 18% من حديد المصريين، وايضا رغبة شركة الاميدا فى الاستحواذ على 25% من مستشفى كليوباترا.
ونجد أن أداء المؤشر الرئيس للسوق egx30 وما يحتويه من أسهم قيادية يتجه نحو الصعود مدعوما بأداء جيد بينما يظل اتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 يسير داخل قناة عرضية فى خلال هذة المرحلة التجميعية.
صدر العديد من القرارات و تم دعم البورصة المصرية بعديد من المحفزات.. كيف ترى هذه القرارات والمحفزات وما تأثيرها على البورصة المصرية؟
شهدنا بعد فترات الهبوط العنيف داخل السوق المصرى بفعل قرار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية الكثير من المنافشات والاجتماعات والمفاوضات لتفادى الآثار السلبية عن طريق إلغاء الضريبة أو تأجيلها لحين إلغاؤها ليخرج علينا مجلس الوزراء بعدها بعدة قرارات أطلق عليها المحفزات لمحاولة تدارك الموقف ووقف نزيف السوق هذة القرارات كانت جيدة ولكنها غير كافية ولا تتناسب مع حدة وعنف مرحلة الهبوط لذلك لم يتفاعل معها السوق ولم تؤثر عليه بالإيجاب.
ماهى توقعاتك لأداء البورصة المصرية خلال عام 2022؟
تظل البورصة المصرية مع بداية 2022 هى البورصة الوحيدة عربيا وعالميا التى لم تصعد على الرغم من وجود بيانات اقتصادية جيدة بالدولة إلى جانب جودة الشركات المدرجة داخل السوق وما تحققه من معدلات نمو جيدة وما تمتلكه من أصول اضافة الى أن السوق المصرى يحتوى على الكثير من القطاعات الحيوية التى تمتلك شركات قيمتها السوقية حاليا لا تتجاوز 30% من قيمتها الحقيقة والعادلة ومن ثم فمن المتوقع نظرا للاسعار المتدنية للأسهم وجودة الشركات داخل السوق ان تلتفت الكثير من انظار المستثمرين اجنبيا ومحليا نحو الاستثمار بالبورصة وان تعوض البورصة المصرية خلال عام 2022 ما فاتها من صعود خلال العام السابق.
ماهى الطروحات المتوقعة خلال عام الجمهورية الجديدة؟
بعد الطرح الناجح لشركة إي فاينانس أصبح الطريق ممهدا لاستكمال الحكومة برنامج الطروحات الحكومية وخاصة بعد الإقبال الشديد واطمئنان الحكومة بمعرفة مدى تعطش السوق لطروحات جديدة وقدرة البورصة المصرية على استيعاب أى طرح جديد ونرى أن من الممكن نشهد في القريب طرح بنك القاهرة بعد أن أصبح البنك جاهز للطرح وايضا طرح جزء من شركات جهاز الخدمة الوطنية.
هل ستشهد البورصة مزيدا من صفقات الاستحواذ؟
بالفعل هذا ما سوف نشاهده خلال العام المقبل ففى ظل جودة المنتج وتدنى سعره ومزايا تواجده فلابد من الاقبال عليه حتى وإن كانت ظروف السوق كبورصة ليست جيدة من حيث الإجراءات والقرارت ولكنها أمور عرضية بالنسبة لاى مستثمر لن تستمر طويلا وإن ما يدوم هو الأصل الجيد المتمثل فى شركات السوق لذلك نتوقع المزيد والمزيد من الاستحواذات قبل موجة صعود سوف يشهدها السوق الأمر الذى يجعلنا نطلق شعار لعام 2022 بأنه عام الاستحواذات.
بعد نجاح الطرح الثانوى لشركة أبو قير للأسمدة.. هل تشهد البورصة طروحات ثانوية اخرى؟
بالتأكيد خلال الربع الاول من العام القادم سوف تشهد الشركات الحكومية المدرجة داخل البورصةالمصرية طروحات ثانوية اخرى نظرا لرغبة الحكومة بأدراج حصص إضافية للشركات بالسوق المصرى لاستكمال تنفيذ برنامج الطروحات وخاصة بعد نجاح الطرح الثانوى لنسبة 10% من شركة أبو قير للأسمدة والذى شهد اقبال جيد.
هل تشهد البورصة طرح قطاعات جديدة داخلها خاصة بعد الحديث عن طرح نادى غزل المحلة؟
السوق فى حاجة إلى إدراج قطاعات وشركات جديدة النوع بداخله تتمكن من جذب استثمارات جديدة وشريحة متعاملين كبيرة للبورصة ومثل هذة النوعية من الشركات والخاصة بالأندية الرياضية تفتح المجال لوجود قطاع من نوعية جديدة بالسوق وسوف تكون هذة هى البداية وشهدنا ايضا شركة النادى الأهلى فى طريقها نحو الادراج ايضا بالبورصة وتعد هذة خطوة من خطوات لفتح المجال نحو تكوين قطاعات من نوعية جديدة بالسوق المصرى.
كيف ترى أداء قطاعات البورصة المصرية خلال عام الجمهورية الجديدة؟
بالطبع سوف تتأثر قطاعات البورصة المصرية بالإيجاب مدعومة بالأداء الجيد لاقتصاد الدولة بجميع قطاعاته المدرجة داخل البورصة المصرية فى ظل امتصاص السوق المصرى الآثار السيئة للفترة الماضية و القدرة على تداركها والتوقعات التى تشير الى أن عام الجمهورية سوف يكون عام انتعاشة وصعود البورصة المصرية.