استمع للمقال
قال محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الاوراق المالية، أن قطار الطروحات الأولية بالبورصة المصرية انتقل من الشركات التكنولوجية والتي تحمل طابع التحول الرقمي وكان آخرها شركة إي فاينانس القابضة للاستثمارات المالية والرقمية إلى ملاعب كرة القدم وتحديدا لنادي غزل المحلة والذي أعلن اعتزامه عن طرح حصة تتجاوز أكثر من 60% من رأسمالها المقرر أن يكون 200 مليون جنيه، من خلال جمع ما يقرب من 135 مليون جنيه خلال أيام قليلة وسط توقعات أن يكون الطرح مع بداية عام 2022.
وأكد في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية، على أن الإستثمار الرياضي يعتبر صناعة من أهم الصناعات الحالية علي مستوي العالم وخاصة في السنوات الأخيرة حيث تم تحويل كثير من أموال رجال الأعمال والأثرياء حول العالم ومنطقة الخليج الي الاستثمار الرياضي وذلك بالملاعب الأوروبية.
وأوضح أن الذي دفع الأثرياء بالخليج والعالم لذلك الإيرادات الجيدة لتلك الأندية الرياضية والعائدات المرتفعة والتي جعلت الاستثمار في هذا المجال مربحاً سواء إقتصاديا أو دعائيا وأصبح لم يعد غريباً أن تحتل شعارات الشركات والمؤسسات قمصان واجهات الأندية الكبيرة علي مستوي العالم مثل نادي “برشلونة الإسباني، نادي مانشيستر سيتي، الأرسنال الإنجليزي، اي سي ميلان الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي”.
ويري “عطا” أن هذة الصناعة تجذب شريحة كبيرة من المواطنين علي مستوي العالم كمنتمين لهذه الأندية وداعمين لها مما يترتب علية إرتفاع إيرادات هذة الصناعة ووصول قيمتها حوالي من 480 لي 600 مليار دولار ومن ثم ترجمتها الي شركات استثمارية تدرج في أسواق المال مثل نادي “يوفينتوس الإيطالي، ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي”.
وأشار إلى أن تشجيع الحكومة المصرية لقطاع الإستثمار الرياضي عن طريق المادة 71 من قانون الرياضة الجديد والتي تنص علي “أن تتخذ الشركات التي تنشئ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكل أنواعها شكل الشركات المساهمة” خطوة إيجابية كبيرة جداً لقطاع استثماري هام.
وأضاف أن ترجمة هذه الخطوة يحدث حاليا عن طريق طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم كأول نادي كرة قدم يطرح في البورصة المصرية في الشرق الأوسط، متوقعا نجاح هذا الطرح وفتح الطريق أمام أندية أخري للقدوم علي هذة الخطوة بحسب ما صرح به النادي الاهلي عن النية لطرح شركة الأهلي للاستثمار الرياضي بالبورصة من قبل.
وتابع: أن هذه الطروحات ضمن الخطة التي تعتزم الحكومة المصرية والتي بتنفيذها ستكون فرصة جيدة لضخ سيولة ضخمة في سوق المال المصرية، بالإضافة إلى أنها ستمنح فرصة جيدة لمن يرغب في الاستثمار داخل مصر، خاصة أن معظم الأسهم ستكون لشركات قوية ماليا.
وأشار إلى إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في نهاية شهر نوفمبر الماضي، أن الدولة تعتزم طرح من 5 إلى 6 شركات مملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية السنة المالية الجارية.