استمع للمقالأكد الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية والحكومية بالجامعة الدولية للتكنولوجيا والمعلومات ، على أن مفهوم مهنة “السمسار” ، الوساطة بين البائع والمشترى سواء كانت خدمة أو سلعة ، مشيرا إلى أن الحكومة تقدمت بطلب لمجلس النواب لتعديل القانون الخاص بها .
وأضاف عرفة فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” أن الحكومة فى تعديلاتها تفيد بأن السمسار اذا كان يعمل فى شركة أو حر ، لابد أن يحصل على سجلات ، بدون أن تحدد هل سجل تجارى أو ضريبى .
الاستعلام
وأشار إلى ان الحكومة طالبت بأن يتحقق السمسار من عملية البيع أو العقار ذاته ، أى عليه الإستعلام من الحى أو هيئة المجتمعات العمرانية حالة ترخيص المنشأة أو مدى جدية إدخال المرافق، وإشترطت أيضا أن السمسار لا يحصل على أكثر من 5 % من القيمة الإجمالية للعمولة .
الانضباط
ونوه إلى أن الموضوع مبدئيا قد يُحدث إحكام ، وخاصة لملاك الشركات الكبرى و ملاك الكومباوندز ، وملاك شركات الإستثمار العقارى والأراضى ، سيتم الإنضباط بشدة على هذه المهنة، ولكن القرار سيؤثر تأثير غير عادى على أصحاب الظروف الإقتصادية الصعبة ، لأن الكثير من الشباب والخريجين وبعض موظفى الحكومة وعدد من الأهالى إمتهن السمسرة وحراس العقارات ، وكذلك الفتيات فى المدن الجديدة ومع ظل إرتفاع الأسعار والظروف الحياتية .
وتابع :” القرار سيؤثر تأثير غير عادى على صغار المواطنين ، لذلك نأمل من الحكومة مراجعة القرار ، ومن الممكن أن تطبقه مبدئيا على الشركات وأصحاب الكومباوندز ، فمن الممكن أن يطبق تدريجيا ويقسم التطبيق على شرائح “.
ويذكر أن حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، بتنظيم مزاولة مهنة الوساطة العقارية، وكفالة حقوق المشترى والطرفين وفقا للعقود المبرمة بينهما، من خلال استحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي.
1.عدم تقييد اسمه في السجلات الرسمية المخصصة لمزاولة المهنة.
2.تسجيل بيانات كاذبة داخل هذه السجلات.
3.حظر الحصول على اية مبالغ نقدية إلا في حدود مبلغ لا يجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة.
4.تهربه من تدوين العمولات والمبالغ التي يحصل عليها بالسجلات الرسمية.
5.عدم قيامه بمهامه في التحقق من بيانات العقار ومطابقتها بالواقع.