البنك المركزي يصدر إطار عام للسيولة الطارئة للبنوك المحلية

 

 

وقال إن تلك التعليمات هدفها إرساء إطار واضح وفعال لهذا النوع من التمويل يتضمن تحديد شروطه وإجراءاته بشكل مسبق.

واشار المركزي إلى أنه تم إعداد هذه التعليمات بما يتماشى مع المبادئ الرئيسية الأتية:

▪ أن يكون منح السيولة الطارئة مقتصراً على البنوك ذات المالاءة المالية.
▪ أن يكون منح السيولة الطارئة مقابل ضمانات كافية.
▪ أن يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.
▪ أن يكون التمويل قصير الأجل.

والقواعد عامة:
2-1 يجوز للبنك المركزي منح تمويل السيولة الطارئة كملاذ أخير في حالة عدم قدرة أي من البنوك على تلبية احتياجاته من السيولة من سوق االنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى، وذلك طبقاً للضوابط الواردة بهذه التعليمات.

2-2 يُحظر استخدام السيولة الطارئة لتمويل توزيعات الأرباح، أو لإعادة شراء الأسهم، أو لصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة أو
توزيعات العاملين، أو لتمويل الأطراف المرتبطة بالبنك.

2-3 يجوز للبنك المركزي الإفصاح عن السيولة الطارئة المقدمة إلى أي من البنوك متى كان ذلك ضرورياً للحفاظ على الاستقرار
المالي ودعم ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي.

2-4 لا تحول عمليات منح السيولة الطارئة دون حق البنك المركزي في اتخاذ أياً من الإجراءات الأخرى المخولة إليه قانوناً

2-5 يلتزم البنك الحاصل على السيولة الطارئة بموافاة البنك المركزي بتقرير شهري يوضح االتي:

2-5-1 مدى التزامه بمعايير الملاءة المالية الواردة بالبند رقم 3-1 أو بخطة إعادة الهيكلة المشار إليها بالبندين 3-1 و3-2.
2-5-2 كافة الأصول  التي يُمكن للبنك استخدامها كضمانات على النحو الموضح بالبند رقم 4.
2-5-3 كافة التطورات واإلجراءات المتخذة من قبل البنك إلعادة موقف السيولة لديه إلى وضع مستقر.

2-6 يخضع البنك الحاصل على السيولة الطارئة إلى رقابة مشددة من قبل البنك المركزي؛ تشمل على الأخص ما يأتي:
2-6-1 متابعة موقف السيولة لدى البنك بما يشمل (السيولة الطارئة) بصفة يومية.
2-6-2 موافاة البنك المركزي ببيان سلم آجال الأستحقاقات بصورة أسبوعية لمتابعة أية تغيرات في حجم الفجوات.
2-6-3 موافاة البنك المركزي بموافقة لجنة الأصول والخصوم بالبنك قبل منح أية قروض او تسهيلات ائتمانية جديدة او زيادة حدود قائمة.
2-6-4 موافاة البنك المركزي بالتقارير ذات الصلة المعدة من قبل لجان المجلس وكذلك إدارتي المخاطر والمراجعة الداخلية.
2-6-5 الاجتماع مع اإلدارة العليا أو مجلس إدارة البنك متى ارتأى البنك المركزي