طالب المهندس شريف مخلوف عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بدعم عدد من المحاور المحددة لتحقيق “التحول الرقمي بمصر”، يأتي على رأسها رفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز ثقافة التحول الرقمى، ونشر الوعى بأمن المعلومات، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول التى حققت نجاحات فى تطبيق الرقمنة، وتنمية وتطوير الواقع التعليمي الحالي لكافة المراحل والتأكيد علي تنمية الإبداع والانفتاح الفكري والابتعاد عن النمطية والجمود وتعزيز ثقافة التحول الرقمى والابتكار.
التحول الرقمى
وشدد مخلوف، على ضرورة دعم المقررات الدراسية بعدد من الكليات وتطوير تشريعات وقوانين التحول الرقمى، والتي تكفل القضاء علي المشاكل التجارية لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتحول للحكومة الإلكترونية والتوسع فى نظام الشمول المالى، وتشجيع رواد الاعمال على تبنى وتنفيذ مشروعات الاعمال الرقمية، لقدرتها علي دعم الاقتصاد القومى، مع ضرورة اتخاذ تشريعات للتخفيف من حدة المخاطر المترتبة علي استخدام العملات الرقمية.
المبادرات الابتكارية
وطالب مخلوف البنك المركزي والبنوك المصرية بضرورة دعم المبادرات الإبتكارية للتعامل بالنقود الإلكترونية، مع السير في طريق تطوير المنظومة الضريبية من خلال أنظمة ألكترونية حديثة، والتي تكفل القضاء علي التهرب الضريبي والذي بلغ 160 مليار جنيه سنويا، في ظل تساوي الاقتصاد الرسمي بالاقتصاد الغير رسمي، وهو أمر لابد أن يتم التعامل معه من خلال ” البنك المركزي والبنوك المصرية” في أسرع وقت، مشدداً علي ضرورة تشجيع اقامة حضانات الاعمال بكافة القطاعات الحكومية والخاصة من خلال شراكة بين الحكومة ورجال الأعمال. وشدد مخلوف علي ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير قدراتها الرقمية، مضيفاً تبلغ قيمة مساهمة القتنيات الرقمية بالقطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمال العالمي 30%، بالإضافة إلي تضاعفة سنوياً ببعض القطاعات الصناعية التي توظف التقنيات الرقمية مقارنة بالقطاعات الأخري، قائلاً ” تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تستحوذ علي 70% من الاستثمارات، وفي ظل الدخول للموجة الثانية من فيروس كورونا بدخول الشتاء ربما ستعمل تلك الأزمة علي تسريع هذا النمو بشكل أكبر، وتوظيف التقنيات الرقمية في جميع الصناعات