استمع للمقالقال شريف مخلوف عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن تصديق الرئيس السيسي علي قانون حماية البيانات الشخصيه 20 سبتمبر الجاري خطوة مهمة في دعم التشريعات القانونيه لدعم وتعزيز التحول الرقمي.
وأشار مخلوف، هناك 6 خطوات لابد أن تعمل عليها الشركات بهدف الامتثال للقانون العام لحماية البيانات الشخصية بهدف حمايه الشركات وحماية عملائها، حيث يأتي في المقام الأول ضرورة حصول الشركات علي الموافقة الصريحة من الأشخاص لاستخدام بياناتهم للأغراض التسويقية الالكترونية، مع إعطاء المستخدم حرية الاشتراك من عدمها.
وشدد مخلوف، علي ضروره أن تقوم الشركات بالاحتفاظ بمعلومات العملاء بشكل آمن ومنظم، مع ضرورة الإعلان والابلاغ عن حدوث أي اختراق للجهات المختصة، مع ضرورة مراعاة المعلومات الحساسة والخاصة بالعملاء وخصوصا المعلومات الصحيه والمالية ومعتقداتهم الدينية والسياسية والسجل الجنائي لكل عميل، مع التأكيد علي منع جمع تلك المعلومات إلا من خلال جهات مختصه يحق لها جمع البيانات.
وشدد مخلوف علي ضروره الالتزام بمنع تدوال المعلومات خارج مصر بدون علم الجهات المعنية، وهو ما يدعم الاستثمار وتحديدا للشركات العالمية العاملة بمصر، مع ضروره أن تقوم الشركات بتعيين مستشار خاص دورة حمايه معلومات العملاء وبيانات كل شركه وهو المسئول أمام الجهات المختصة في حاله حدوث أي مشكله.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق على قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، بشأن تنظيم حيازة وجمع ومعالجة البيانات الشخصية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيً كان نوعها حتى ولو إلكترونية، فى خطوة هي الأولى من نوعها فى تاريخ البلاد، على أن تختص المحكمة الاقتصادية بنظر الجرائم التي ترتكب لأحكام القانون والذي تصل عقوبة المخالفين للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامات تصل إلى مليوني جنيه.
جدير بالذكر أن مشروع القانون يوجب الحصول على موافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، ويضع حدا لاستخدام البيانات في أغراض التسويق الإلكتروني، مع معاقبة المخالفين يمتد للمصريين والأجانب المقيمين خارج البلاد، مع استثناء بيانات الأغراض الإعلامية شرط “الصحة والدقة”.