استمع للمقال
أكد أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة في أي ماركتس في مصر، على أن الإجراءات التي تم اتخاذها من الهيئات الرقابية والتنظيمية للبورصة المصرية تصب في إتجاه واحد وهو مصلحة المستثمر والبورصة، موضحًا أن انتقال شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري إلى السوق الرئيسي يعبر عن نجاح البورصة في أداء دورها من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وإلى نص الحوار…
كيف تؤثر المعالجات الضريبية الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الوزراء على البورصة المصرية؟
كافه الاجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية تعتبر تنظيمية وتصب في مصلحة المستثمر والبورصة لأنها تتجه إلى حل المجموعات المرتبطة من أجل وقف التلاعبات التي تشهدها البورصة مما جعلها تبعد عن كونها أداة استثمار وتصبح مسرح للتلاعبات.
كيف يستفيد مستثمري البورصة من القرارات الاخيرة؟
أن ما حدث في الفترة الماضية من وقف اكواد وأسهم فهو كان من أجل هدف واحد وهو مصلحة المستثمرين لأن التلاعبات تضر بهم وفي حالة إتخاذ إجراءات صارمة من أجل كشف هذه التلاعبات تصبح فئة المستثمرين هي الرابح من هذه الإجراءات.
وكانت قد شهدت البورصة ارتفاعات لبعض الأسهم بدون أي أسباب جوهرية لارتفاعها وخاصة بالنظر لأسهم تلك الشركات نجدها شركات خاسرة وهو أمر غير منطقي مما أعطى نظرة سيئة للبورصه من جانب المستثمرين الأجانب.
والمعالجات التي اتخذتها الهيئات التنظيمية ما هى إلا إجراءات لوقف التلاعبات أسوة بما يحدث في كافة البورصات العالميه وهذا هو الدور الأساسي للهيئات التنظيمية وبالنظر إلى البورصة بعد اتخاذ هذه الإجراءات نرى أن المؤشر الرئيسي للبورصة وصل إلى مستويات 12000 نقطة في حين أنه في نوفمبر عام 2021 كان عند مستويات 11200 نقطة وهذا ما يؤكد أن الإجراءات التى تم اتخاذها كانت لصالح سوق المال المصري والمستثمرين.
ماهى رؤيتك للبورصة المصرية؟
البورصات العالمية جميعا في حالة تراقب للقرار المنتظر من الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة التي من المتوقع أن يتجه إلى رفعها ثلاث مرات هذا العام والتي يترتب عليها خروج بعض الاستثمارات الأجنبية وهذا ما نراه خلال تداولات البورصه من الكثافة البيعية للمستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية.
وفي حالة حدوث تراجع فهو تصحيحي ومن الممكن أن يصل المؤشر إلى مستويات 11500 ثم 11200 نقطة وهذه التراجعات تصحيحية لتكوين قاعات صاعدة.
ومن المتوقع أن يكون أداء البورصة المصرية صاعدا خاصة لتوافر عدد من المحفزات وأهمها تثبيت القوانين ومعالجة آليات تنفيذ تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وقوة الاقتصاد المصري والبورصة في انتظار مجموعة من الطروحات القوية خلال هذا العام.
بعد انتقال شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري إلى السوق الرئيسي، كيف يساهم ذلك في جذب استثمارات جديدة؟
إن هذه الخطوة تؤكد على نجاح بورصة النيل في أداء دورها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التمويل اللازم ومساعدتها على الانتقال إلى السوق الرئيسي مما يساهم في جذب رؤوس أموال جديدة للشركة للتوسع في أنشطتها مما يعطي الدافع لباقي الشركات لطرح أسهمها في البورصة وهذا يؤكد أن البورصة المصرية بالفعل تقوم بدورها الأساسي في تمويل الشركات.