يطرح البنك المركزي المصري، 4 أنواع من أذون وسندات الخزانة الحكومية، بقيمة إجمالية تصل لنحو 33 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، الأسبوع المقبل.
وتفوض وزارة المالية، البنك المركزي المصري، في عمليات إدارة طروحاتها وإصدارتها من أذون وسندات الخزانة بشكل دوري على مدار العام، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، خلال العام المالي الحالي 2021-2022.
طرح أذون خزانة بقيمة 30 مليار جنيه
وأعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عزمه طرح أذون خزانة بقيمة 30 مليار جنيه، تتوزع بين أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 12.5 مليار جنيه، وطرح أذون خزانة أجل 364 يومان بقيمة تصل إلى 6.5 مليارات جنيه، يوم الأحد المقبل الموافق 30 يناير الجاري.
ويطرح «المركزي»، يوم الاثنين المقبل، أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 8.5 مليار جنيه.
سندات خزانة بقيمة 2.75 مليار جنيه
كما سيطرح البنك المركزي، سندات الخزانة أجل 3 سنوات بقيمة ملياري جنيه، يوم الأحد الموافق 30 يناير الحالي، وسندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه، صباح الاثنين 31 يناير.
ويقترب عجز الموازنة العامة للدولة من حدود الـ435 مليار جنيه، وتسعى وزارة المالية، بشكل دائم على مدار العام المالي، إلى سد العجز عبر عدة طرق، في المقام الأول الاقتراض من السوق المحلية بطرح أدوات الدين الحكومية مثل الأذون والسندات، وتعد البنوك المحلية أبرز المشترين لتلك الأدوات الحكومية باعتبارها أفضل الأدوات التمويلية التي تضخ عائدا جيدا ومستمرا ومضمونا من قبل الحكومة المصرية.
وإلى جانب الأذون والسندات بالعملة المحلية، تلجأ وزارة المالية، لطرح السندات الدولية المتنوعة ذات الآجال المتعددة، وكذلك السندات الخضراء بالعملات الأجنبية، إذ تصدر تلك السندات مقومة باليورو أو الدولار الأمريكي.