استمع للمقالتتمثل رؤية مصلحة الضرائب المصرية للتطوير فى انها تصبح مصلحة رقمية حديثة وفى مصاف المصالح العالمية المتقدمة تحظي بثقة المجتمع الضريبى لخدمة المجتمع الضريبى وتنمية الاقتصاد القومي و قد أصبح من الأهداف الاستراتيجية لتطوير مصلحة الضرائب المصربة التحول الى التكنولوجيا الرقمية فى كافة الأعمال الضريبية الرئيسية وقد صدر قرارت وزير المالية ارقان ( 695 لسنة 2018 , 221 لسنة 2018, 358 لسنة 2019) بتقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا على موقع المصلحة كما صدرت قراري وزير المالية ارقام ( 269 لسنة 2018 , 760 لسنة 2018 ) بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني , ثم تم تنفيذ المرحلة الأولي من اجراءات عمل الفاتورة الالكترونية بإلزام عدد من الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتباراً من 15 نوفمبر 2020 وذلك تنفيذًا لقرار وزير المالية ( رقم 188 لسنة 2020) بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من المصلحة وبالاضافة الى التحول الرقمي تهدف المصلحة ايضا الى توحيد وتسهيل الاجراءات والقوانين الضريبية الرئيسية وفى سبيل ذلك صدر قانون رقم ( 152 ) لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ولمواكبة أحدث التشريعات فى المجال الضريبى والارتقاء بالنظام الضريبى وتبنى النظم الحديثة صدر القانون ( 206 ) لسنة 2020 باصدار قانون الاجراءات الضريبية الموحد والذي نشر فى الجريدة الرسمية العدد 42 مكرر (ج) فى 19 أكتوبر سنة 2020 ويعمل به من اليوم التالي لنشره وقد جاء هذا القانون ليجمع بين دفتيه القواعد الاجرائية واجبة التطبيق على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية او تحل محلها.
ومن أهم ملامح قانون الاجراءات الضريبية الموحد ما يلي:
- دمج وتبسيط الاجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الاشارة اليها فى اجراءات موحدة بعيدة عن التعقيد والتكرار.
- الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة بصورة كامة فى اتخاذ الاجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الاجراءات الورقية الى الاجراءات المميكنة تماشيا مع سياسة الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030 بضرورة نشر التكنولوجيا الرقمية فى جميع التعاملات مع المواطنين.
- تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد انهاء المنازعات الضريبية من خلال تبسيط الاجراءات سواء فى المراحل الاداراية لنظر الطعن أو المرحلة القضائية لنظر الطعن وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن واعادته للمأمورية للصلح فى الطعن وقد نظم ذلك المادة ( 66 ) من القانون وذلك بهدف سرعة حسم المنازعات الضريبي.
- و لضمان نزهة وحيادية الموظفين ولعدم تعارض المصالح حظر القانون:
- على موظف المصلحة الذى ما زال فى الخدمة فى الخدمة القيام أو المشاركة فى اي اجراءات ضريبية تخص اشخاص توجد بينهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة كما ورد بالمادة ( 21 ) من القانون ومن يخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كما ورد بالمادة ( 69 ) من القانون.
- كما حظر على الموظف الذى انتهت خدمته أن يمثل أيا من الممولين أو المكلفين فى أي من الملفات التى سبق الاشتراك فى فحصها أو مراجعتها او اتخاذ أي اجراء من اجراءات ربط الضريبة فيها خلال ( 5 ) سنوات من تاريخ انتهاء خدمته كما ورد بالمادة ( 24 ) من القانون ومن يخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه كما ورد بالماة (71 ) من القانون.
- ومن أهم ملامح التطوير الذي أتى بها قانون الاجراءات الضريبية الموحد وفى ظل توجة الدولة للرقمنة الزم القانون الممولين والمكلفين بالتعامل مع المحررات الالكترونية سواء أكانت فاتورة الكترونية أو ايصال مهنى الكتروني أو ايصال بيع الكتروني للمستهلك النهائي ونأمل الاسراع في اعداد بنية تحتية تقنية سواء لدي الممولين أو المكلفين أو المصلحة بحيث تصبح كافة التعاملات بين أطراف المعادلة الضريبية تعاملات رقمية من خلال منظومة الكترونية.
- استحدث القانون مادة جديدة برقم ( 80 ) وتحقيقا للردع أجاز القانون نشر أسماء من تصدر ضدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية فى جرائم التهرب الضريبى فى جريدتين يوميتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار .
- تعديل مهلة تقديم الاقرار الضريبى الشهري الخاص بضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية بدلا من مهلة الشهرين التى كانت مقررة من قبل ويعاقب بغرامة لاتقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة المستحقة وجدير بالذكر ان هذا النص سيطبق على الاقرار الضريبى لفترة اكتوبر 2020.
ومازالت المصلحة تسير فى مشروع التطوير على كافة المحاور سواء تحسين بيئة العمل وذيادة درجة رضا العاملين وضبط السوق غير الرسمي وحثه على الدخول فى القتصاد الرسمي
ثروت سوريال بخيت
مدير عام مأمورية المعادى – قيمة مضافة