استمع للمقالجلسات نقاشية مع شركات القطاع الخاص لتحديد موعد تطبيق الحد الأدني
الموضوع خاضع لمقياس سلة الغذاء الخاصة بالمواطن فيزيد الحد الأدنى مع تحريك الأسعار
أزمات في الطباعة و الصحف بسبب ارتفاع أسعار الورق العالمية
فتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد عمال مصر في أول مايو 2022
كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام والطباعة، آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، وكذلك توقيت تطبيق القرارات الخاصة برفع الرواتب.
وأضاف البدوي في حواره لـ “عالم المال” أنه تم رفض الطلبات الجماعية التى تقدمت بإستثناءات من تطبيق الحد الأدنى، وحتى الآن يتم البت في الطلبات الفردية وعددها 3090 الأمر سيحسم بالنسبة لهم في منتصف شهر فبراير الجاري، لافتا إلى ان القيادة السياسية دائما توجه برفع المعاناة عن كاهل العاملين والعمال في كل القطاعات.
وإلى نص الحوار..
– ما الفرق بين توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى الأخيرة والقرار الذي بدأ تطبيقه هذا العام؟
الرئيس أخص الناس التي تتقاضى مرتباتها من باب الموازنة العامة للدولة وهم العاملين بالجهاز الإداري ، كما أنه يوجد العاملين في قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية ، هؤلاء يتم إقرار حدهم الأدنى للأجور عن طريق إصدار قانون من مجلس النواب وخلال مناقشته بلجنة قوى عاملة النواب ، يتحول الأمر إلى أن كل وزير مختص يحدد هذا الأمر سواء العلاوة أو أدنى الأجور ، أما الخاص يحدد له المجلس القومي للأجور المنوط بكل شئ.
– ما هي آخر مستجدات هذه القرارات ؟
تم تحديد حد أدنى للأجور للعاملين بالدولة ليكون 2700 جنيه ، سيتم صرفها من موازنة العام القادم 1 يوليو 2022،وكذلك الأمر على قطاع الأعمال وتوابعه ، أما بشأن القطاع الخاص تم تطبيق حد أدنى في يناير 2022وهو 2400 جنيه ، ومجموعة من الشركات عددهم 3090 شركة تقدمت بإستثناءات بشكل فردي ، و2855 شركة تقدموا بشكل جماعي ، سيتم إنهاء الأمر بالنسبة لهم سواء بالسلب أو الإيجاب في منتصف شهر فبراير الجاري .
– ماذا عن الحلول المقترحة لحل أزمة صرف الأدنى الجديد 2700 جنيه ؟
سيتم عمل جلسات نقاشية وتشاورية مع شركات القطاع الخاص لتحديد متى يتم تطبيق الـ 2700 جنيه ، إذا كان في يوليو 2022 أم في يناير 2023 ، مثلما حدث مع الحد الأدنى الاول الـ 2400 جنيه لأن في المرة الاول صدر القرار في يوليو 2021 وتم التطبيق في يناير 2022 بسبب الظروف الإقتصادية وجائحة كورونا .
– هل حدثت أزمة بسبب تقارب القرارين الأول والثاني ؟
الظروف الإقتصادية الحالية تستدعي التعديل ورفع الحد الأدنى ، بسبب تحريك الأسعار وزيادة الإلتزامات لدى المواطنين ، لذلك هو واجب وطني لكل أصحاب الأعمال تحريك الحد الأدنى للأجور ليتمكن العمال من العيش والإنتاج.
-ماذا عن موقف قطاعات الملابس الجاهزة والأمن والحراسة والصيدليات والرعاية الصحية والمقاولات والبناء وإلحاق العمالة في الخارج والجمعيات الأهلية؟
في القومي للأجور رفضنا فكرة القطاع ، وأكدنا أن تتقدم كل شركة بشكل فردي للإستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور ، لأن في كل قطاع تختلف كل شركة عن الأخرى في ميزانياتها وإنتاجها وعدد العمال والإمكانيات المالية والتصديرية ، سيتم مناقشة كل ذلك ، ورفضنا فكرة القطاع ، وأكدنا أننا سنبحث موقف كل شركة على حدى ككيان مستقل ، وأجلنا قرارنا لمنتصف فبراير للتقدم الشركات بشكل مستقل من أجل الحكم عليهم .
– من المستفيد إجمالياً من قرار الرئيس الأخير للعاملين بالدولة ؟
يتم تفويض كل وزير وكل رئيس شركة قابضة بإختصاصه لتحديد الحد الأدنى ، بعد دراسة الأوضاع المالية .
-ما هي آليات تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عام ؟
الموضوع خاضع لمقياس ، سلة الغذاء ، الخاصة بالمواطن وعند تحريك الأسعار ذلك من شأنه تحريك الحد الأدنى للأجور ، والهدف من العلاوة مواجهة أعباء المعيشة وطالما الأعباء تتحرك لابد أن يتحرك الحد الأدنى للأجور وبالتالي هناك مقياس وحيد وهو الغذاء طالما زادت أسعاره تزيد المرتبات.
هل وصلنا للحد الأدنى المُرضي للمواطن ؟
لم نصل إليه بعد ، لم نصل لحد الكفاية للعاملين في كل القطاعات ، بدليل أن الرئيس السيسي أخبرنا في إحدى اللقاءات من حوالي أكثر من شهر :” هكون مبسوط لما العامل ياخد 10 ألاف جنيه و20 ألف “، هذا يعني أنه يرى أن مسألة الأجور وأدناها مهمة وأن القيادة السياسية تشعر بالمواطنين ، ولابد أن يكون للعامل إستقرار إجتماعي ليعمل بقوته وبكل قدراته .
-ماذا عن موقف العاملين في قطاع السياحة وخاصة العاملين في البحر الاحمر وجنوب سيناء ، من الحد الأدنى للأجر؟
لازلنا ننقاش أوضاع هذه الشركات ، وفي النهاية سيتم تحديد من سيطبق أو العكس ، لكن الفترة الماضية بدأت السياحة تتحرك بشكل إيجابي ،والسياحة بتتعافى وتنتعش وهي مصدر كبير للدخل القومي والعملة الأجنبية ، لذلك نناشد أصحاب الشركات السياحية الكبرى من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهناك دور لوزارة القوى العاملة من خلال صندوق طوارئ العاملين في هذا الشأن وتبرع الرئيس مرتين في عيد العمال لهذا الصندوق بـ 100 مليون جنيه في كل مرة .
– إلى أى الأرقام وصلت القطاعات المستثناة من الحد الأدنى ؟
الأعداد التى تقدمت بشكل جماعي ، تم رفضها ، فأصبحت كل شركة تتقدم بشكل فردي كقطاع الملابس الجاهزة والسياحة و الحراسات ، والآن مديريات القوى العاملة تقوم بفرز الطلبات والتفتيش على الشركات في المحافظات .
-آليات القومي للأجور في بحث وفرز طلبات الإستثناء ؟
أولا مديرية القوى العاملة تراجع طلبات الإستثناء والأوضاع المالية لكل شركة والأوضاع الإنتاجية والتصديرية ثم يتم كتابة تقرير يذهب للجنة الشكاوى التابعة للمجلس القومي للأجور ، التى تقوم بدراسة الأمر ومراجعتها ثم رفع النتائج للمجلس مرة أخرى ثم نتخذ القرار بناء على تقرير اللجنة النهائي .
– ماذا عن مشكلة أبناء ماسبيرو وماذا تم إلى هذه اللحظة ؟
مجموعة من العلاوات الدورية لم يتم صرفها حتى الآن سواء علاوة دورية أو حافز مقطوع وفقا للقانون الخاص بالخدمة المدنية أو لقرارات رئيس الجمهورية ، تبقت لهم علاوات منذ عام 2017، بالإضافة للترقيات والتسويات ومستحقات اصحاب المعاشات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة ، تقابلت النقابة مع حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مرات عديدة وطالبنا بصرف العلاوات وكانت شكوى الهيئة أن وزير المالية يرفض زيادة المخصص المالي للتليفزيون للعلاوات ، وفي فترة من الفترات طالبت الوزارة بالإنتظار حتى يتم صرف أموال متأخرة لدى الراديو ، العاملين صبروا 4 سنوات على العلاوات إلى أن أنفجر الوضع مطالبين بحقوقهم .
– وماذا حدث بعد الإحتجاجات؟
وزير المالية أرسل 60 مليون جنيه تم توزيعهم كجزء قليل من العلاوات المتأخرة بلا حافز مقطوع ، لكن العاملين كانت الأوضاع بالنسبة لهم ضبابية ، وحتى الان تم صرف 5 علاوات من إجمالي 17 علاوة فى عام 2017 ، وفى 2018 تم صرف العلاوات الدورية فقط ، وفى عام 2019 و2020 لم يصرف الحافز المقطوع كذلك عام 2021 ونحن الان فى 2022 ، وفق تقدير الهيئة فإن حقوق العاملين من 600 إلى 700 مليون جنيه، وأصبح الوضع غامض مع العاملين ، وأخر ما تم أرسلت النقابة مذكرة لمجلس الوزراء ترجوه التدخل لحل أزمة العاملين لفض الإشتباك بين الهيئة ووزارة المالية ، لأن مطالبهم مشروعة وليست فئوية .
– ماذا عن خطة النقابة لتطوير دعم العاملين في ماسبيرو؟
ذكرنا في مذكرتنا لرئيس الوزراء ، أنه لابد أن يكون مبنى التليفزيون مشروع قومي مثل بقية المشروعات القومية التى تتبناها الدولة ، لأنه مشروع وعي سيعيد وجه الإعلام المصري للإزدهار ومفهوم الإعلام الوطني مرة أخرى وبالتالي ننتظر رد مجلس الوزراء .
– ماذا عن مديونيات ماسبيرو؟
وزارة المالية تسدد كل عام مبلغ إلى بنك الإستثمار القومي بالنسبة للمديونيات القديمة ، الوزارة تسدد 150مليون جنيه كل عام، مسألة الديون في طريقها للحل ، لكن الامر الان خاص بمشكلة العمال فهي المشكلة الحقيقية .
– في ظل إرتفاع الأسعار العالمية هل أثر ذلك على أوضاع الطباعة والعاملين في الصحف والإعلام ؟
بالفعل أثرت بشكل كبير جدا على طباعة الكتب ، مما دفع ذلك إلى زيادة سعر الكتب ايضا فى الأسواق ، كما قلت حجم أعداد الطباعة لدى الكتاب ، وأثر ذلك على رواتب العاملين فى المطابع وعلى أسعار الجرائد والمجلات بكل فئاتها الخاصة والمستقلة والقومية والحزبية ، بل وتسبب إرتفاع سعر الورق والأحبار في خسائر ومعاناة شديدة نتيجة للإرتفاع الغير متوقع .
-ما هي خطة النقابة للتطوير والتجديد؟
سيتم فتح باب الترشيح للإنتخابات في الإتحاد العام لنقابات عمال مصر في أول مايو 2022 ، هذا هو الحدث الأهم بالنسب لنا الآن من أجل إخراج إنتخابات تعبر عن العمال بشكل قوي وحقيقي ، لذلك نحن قمنا بتطوير طرق التواصل مع النقابات من خلال رقمنة عمل النقابة ، كما نظمنا دورات تدريبية وتثقيفية لعمال ، وجاري حل كل المشكلات الخاصة باللجان النقابية المنتشرة فى المطابع والصحف والقنوات .
-آليات تنظيم الانتخابات ما هي ؟
الإنتخابات متعلقة بالتنظيم النقابي كامل ، بداية من اللجنة حتى إتحاد العمال ، ستضم اللجان النقابية كافة والنقابات العامة ومجلس إدارة الإتحاد ، ستتم خلال 60 يوم ، الاول نبدأ باللجان النقابية ، ثم ندخل على النقابات العامة .
-طرق تواصل النقابة مع المؤسسات التابعة لها ؟
مجلس إدارة إتحاد نقابات مصر مشكل من اللجان النقابية ، ففي الصحف والمجلات والتليفزيون و المطابع توجد لجان نقابية ،التواصل اليومي موجود بين النقابة وبين المؤسسات ورؤساء مجالس الصحف وكذلك رؤساء المطابع.
-هل تأخر قانون العمل الجديد في الإصدار؟
لم يتأخر ولكنه يحتاج إلى أن يخرج متوازنا إلى العمال وأصحاب الاعمال ليحفظ الحقوق ويستجيب للواجبات ، الرسالة موجهة لمجلس النواب .