استمع للمقال
أوضح محمد عبد الهادي الخبير بأسواق المال أن إنخفاض السيولة تكمن في مؤشر إنخفاض التداولات وبالتالي يعتبر اتجاه سلبي وإشارة الحركة العرضيه في ظل غياب الثقه لدي المستثمرين وغياب المحفزات التي تدفع البورصه للصعود وطالما أن قيم التداولات اسفل المليار جنيه تعتبر اتجاه عرضي مائل للإنخفاض وفي حاله ارتفاع أحجام التداولات فقد تغلب (الثيران علي الدببه) وهذا غير موجود حاليا في السوق المصري.
وأضاف أن مع تحقيق البورصه مستويات أسعار منخفضه وجاذبة لاستثمار المحلي والأجنبي وهذا ما يتضح في استحواذ الشركات ويطلب قيمه عادله للسهم تكون أكبر من القيمه السوقيه بكثير.
وأشار خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية إلى أن ذلك لم ينعكس علي أسعار الشركات المقيدة وذلك لعدة اسباب منها غياب صانع السوق بالبورصة المصرية وهو من يدعم البورصه في الانخفاضات ويكون بمثابة مصدر الثقه للمستثمرين بقوة الاقتصاد المتمثل في قوة شركاته المقيدة بالبورصة.
وتابع: أن غياب المحفزات وهو الأمر الثاني والذي يتمثل في ضخ سيولة بالسوق مثل ما تم مسبقا إبان جائحة كورونا وتم ضخ 20 مليار جنيه لدعم السوق منها 500 مليون جنيه مع 3 مليار جنيه من بنك مصر وبنك الأهلي.
وأكد على ضرورة القيام بحملات دعائية وإعلانيه.ة وإقامة كافة المؤتمرات خارجيا لتشجيع وتوضيح فرص الاستثمار في البورصة، وإلغاء كافه أنواع الضرائب علي المتعاملين بالبورصة، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لدي المستثمر الأجنبي، طرح شركات قوية بالسوق المصري ذات ملائة مالية وتحقق نتائج أعمال رابحة وذات حجم أعمال كبير بأسعار منخفضه وتكون جاذبه لاستثمار الأجنبي .