قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تشكيل لجنة لدراسة توصيات هيئة الرقابة الإدارية فيما يخص ظاهرة درجات الماجستير والدكتوراه التى تباع على الإنترنت على أن تكون هذه اللجنة برئاسة الدكتور أنس جعفر المستشار القانونى لأمانة المجلس الأعلى للجامعات، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة.
قرر الوزير ذلك بعد أن تزايدت فى السنوات الأخيرة ظاهرة بيع شهادات ماجستير ودكتوراه على الإنترنت لمن يريد دون أن يكون هناك أى تواصل بين الباحث والجامعة التى تمنح مثل هذه الدرجات المضروبة وغير المعترف بها خاصة بعد أن أصبحت هناك جامعات متخصصة فى بيع هذه الدرجات المضروبة «عن بعد» لمن يرغب من الطلاب الباحثين على نوع من الوجاهة الاجتماعية الزائفة بالحصول على درجات علمية من هذه النوعية وهناك جامعات من هذه النوعية لا تعترف الدول الموجودة بها بمثل هذه الشهادات كما أن المجلس الأعلى للجامعات لم يعترف حتى الآن بمثل هذه الدرجات العلمية غير السليمة حيث يشترط أن يكون هناك جزء كبير من الدراسات العليا سواء فى الدبلومات أو الماجستير أو الدكتوراه فيه نوع من التفاعل والتواصل بين الباحثين والمشرفين على هذه الدرجات العلمية.
وسوف يمتد عمل هذه اللجنة إلى دراسة ظاهرة المراكز الوهمية التى يتم ضبط عدد ليس بالقليل منها لمنح شهادات مشابهة بهذا الشكل داخل مصر وتقوم لجان الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالى بمطاردتها بصفة مستمرة وغلق هذه المراكز وإحالة القائمين عليها للنيابة العامة لإعمال شأنها فى هذه الوقائع.