استمع للمقال
أكد الدكتور أحمد مجدي منصور الخبير المصرفي، إن رغبة بنك أبوظبي الأول للاستحواذ علي شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية يجب النظر إليها من عدة جوانب.
وأشار في تصريحات خاصة لـ عالم المال، إلى أن الجانب الإيجابي للصفقة هو ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، و ذلك كمردود ايجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر منذ عدة سنوات، و ها نحن نجني ثماره الإيجابية، فأصبح الاقتصاد المصري اقتصاد مستقر يحقق نسب نمو قرب 6% سنويا هي الاعلي في العالم، و توقعات البنك الدولي تعد تاكيدا علي الرؤية الإيجابية الخاصة بالاقتصاد المصري.
وأكد أن العرض المقدم من بنك أبوظبي الأول و ما سبقه من دخول بنك ستاندر شارتر لمصر يؤكد رؤي المستثمرين علي استقرار الاقتصاد و ثقة في مؤشرات أداؤه ولا سيما استقرار سعر الصرف و قدرة المركزي علي احتواء اثار التضخم، فالمستثمر الأجنبي يهتم بتحقيق معدلات ايجابية لعوائد استثماراته ولا يخاطر في دخول اي من الاسواق الناشئة الا اذا كانت مؤشرات الاداء مستقرة مصحوبة بتطلعات مستقبلية ايجابية و مستدامة.
وأوضح أن الاقتصاد المصري لدية فرص ذهبية لاقتناصها في الفترة القادمة، متوقعا خروج بعض رؤوس الأموال و الاستثمارات من تركيا نظرا لارتفاع التضخم و خروجه عن السيطرة و انهيار قيمة العملة المحلية، فالاقتصاد المصري هو افضل وجهة للمستثمرين بالمنطقة.
ومن الجانب الآخر يرى الخبير المصرفي، أن عرض أبوظبي الاول للاستحواذ علي شركة هيرميس، يجب الاهتمام بسوق المال و تقديم المحفزات للمستثمرين، فأصبحت القيمة السوقية لبعض الاسهم مقاربة لقيمها الدفترية، فيجب ازالة أي معوقات في سوق المال.
وكان قد تقدم بنك أبوظبي الأول عرضاً لشراء المجموعة المالية هيرميس، حيث تعد هذه العملية أكبر عملية استحواذ حتى الآن في مصر من قبل أكبر مقرض في الإمارات العربية المتحدة، وفقا لمصادر مطلعة.
وتحولت البنوك في مصر ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي إلى الخارج بشكل متزايد للحفاظ على النمو ، مع توسع بنك أبوظبي الأول العام الماضي في مصر عن طريق شراء الوحدة المحلية لبنك عودة.