استمع للمقالقال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية بالجامعة الدولية للتكنولوجيا والمعلومات، إن استثمارات وزارة التنمية المحلية فى المشروعات الصناعية بالمحافظات داخل الصعيد بلغ 297 مليون جنيه مطالبا بضرورة ضخ المزيد من السيولة فى تلك الاستثمارات.
وأضاف عرفة في تصريحات خاصة لـ “عالم المال” أن المطلوب قبل التمويل ، تطبيق اللامركزية المالية والإدارية للمحافظين ، بمعني ان تكون وزارة الاستثمار المشرفة على الاراضي داخل المحافظات ، كما انه من الضروري تعديل القانون رقم 43 لسنة 79 الخاص بالإدارة المحلية وخاصة المادة المرتبطة بتطبيق اللامركزية المالية والإدارية ، حتى تمنح لرؤساء المدن والقرى والمراكز صلاحية الحصول على الإيرادات من المناطق الاستثمارية بالكامل .
ولفت إلى أنه وفق الموازنة العامة للدولة ، فإن الـ 27 محافظ حققوا 13 مليار جنيه إيرادات ، ولديهم عجز 126 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك قيود على المحافظين بسبب عدم تغير قانون الإدارة المحلية وعدم قدرة المحافظة على تحصيل إيرادات من المستثمرين .
وتابع أنه على الرغم من ان الرقم المعلن ضعيف ولكنه خطوة للأمام ستوفر فرص عمل ومشروعات تنموية لمحافظات الصعيد ، وستزيد الفرص والاستثمارات أكثر اذا تم منح صلاحيات أوسع للمحافظين ، لان صلاحياتهم لا تتخطى الـ 8 % من مجمل الملفات .
وأكد على انه المطلوب منح المحافظين الصلاحيات في كافة مجالات الاستثمار والتي منها التنمية البشرية والثروة الحيوانية ، كذلك الدستور المصري يحتاج الى تعديل باب الإدارة المحلية من المادة 175 الى المادة 183 من اجل منح اللامركزية للمحافظين .
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية انه يجرى التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاسكان والمرافق من خلال اللجنة التى أصدر دولة رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها وذلك لتيسير اجراءات اتاحة الاراضى الصناعية للمستثمرين بالمحافظات ، وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية فى ضوء الاجراءات المتبعة لإنشاء مصانع فى المناطق الصناعية بالمحافظات .
مع وضع اجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين فى تخصيص أراضى صناعية ، وسرعة اصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة .
وأشار اللواء شعراوى إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 140 ألف فداناً لإقامة 68 منطقة صناعية تتبع 23 محافظة مؤكداً أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية فى المحافظات لضخ استثمارات جديدة بما يزيد حجم التشغيل ويخفض نسبة البطالة بها فضلاً عن الاسراع بعملية تنمية المحافظات خاصة محافظات الصعيد .