أكد مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن، اليوم الثلاثاء هو آخر يوم لتلقي طلبات الشركات للتقدم لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور للفصل في الإستثناءات الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
و أشار البدوي، في تصريحات صحفية، إلى ان المجلس القومي للأجور كان قد فتح باب تلقي الإستثناءات من هذه الشركات في شهر أكتوبر الماضي، موضحاً أن عدد الشركات التي تقدمت لإستثنائها من الحد الآدنى للأجور 3090 شركة تقدمت بشكل منفرد بالإضافة لتقدم 22 قطاعا تقدمت شركاتها بصورة جماعية وعددها 2855 شركة.
لافتاً إلى أن المجلس طالب هذه الشركات بالتقدم بصورة فردية ليتم دراسة أوضاع هذه الشركات ليتم البت في استثنائها من عدم إستثنائها فيما يخص الحد الأدنى للأجور والذي تم تحديده بمبلغ 2700 جنيه، منوهاً أنه كان من المفترض أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على هذه الشركات مع بداية شهر يناير، مع الانتهاء من تقديم طلباتهم للإستثناء من الحد الأدنى للأجور وفق الإجراءات المتبعة.
وشدد البدوي علي ان النظام الذي سيتم من خلاله مراجعة طلبات هذه الشركات سيكون به شفافية كبيرة وإجراءات حاسمة لبحث جدية تعثر هذه الشركات وحقيقه عدم قدرتها علي الوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور
مضيفا انه خلال الفترة المقبلة سيكون للمجلس القومي للاجور قرارات سيتخذها تجاه هذه الشركات.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قد وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.