استمع للمقالقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية بـ غرفة القاهرة التجارية ،إن قرار البنك المركزى الأخير بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية بداية من مارس المقبل، سيؤدى إلى رفع الأسعار فى السوق المحلى.
البنك المركزى المصري
واضاف “هلال” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن الاعتماد المستندى يضطر المورد الأجنبى لأنه سيعتمد على قرض بضمان الاعتماد من البنك التابع له لشراء الخامات وبدء تشغيل العمل وهذا القرض محمل بمصاريف وفوائد سيتم إضافتها إلى سعر السلعة مما يتسبب فى رفع تكلفتها ،مشيرا إلى أن هناك قرارات تخرج دون دراسة أو أخذ أراء أصحاب الشأن، من تجار وصناع ورجال الصناعة والتجارة، لافتا إلى ان كافة القطاعات التجارية والصناعية تقدمت بمذكرة لإعادة النظر فى قرار البنك المصري الأخير.
وتابع “هلال” أن عملية الشحن بالاعتماد المستندى تتضمن تسليم القيمة بعد وصول البضاعة وليس بعد وصول المستندات الأمر الذى سيعمل على تأخير استلام المورد الأجنبى لباقى مستحقاته، مما يجعله يحتسب تلك الفترة ويضيف لها تكلفة الفرصة البديلة أى المزيد من رفع الأسعار، مشيرا إلى أن تكلفة الاعتماد المستندى فى الخارج أعلى قيمة من باقى طرق التحصيل مثل CAD الدفع مقابل المستندات مما يعنى أيضاً رفع الأسعار على المورد.
المستورد المحلى
وتابع رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن المستورد المحلى سيكون مطالبا بدفع 100% من قيمة الاعتماد المستندى وينتظر نحو 4 أشهر لحين دخول البضائع مما يتسبب فى عبء كبير على المستورد واضطرارة إلى زيادة الأسعار لتعويض وقف رأس المال 4 أشهر.
وأشار إلى ارتفاع تكلفة الاعتماد المستندى مما يضيف تكلفة جديدة على المنتج، وتأخير الإنتاج وتأخير التوريدات وتأخير كبير فى سلال الإمداد ورفع للأسعار بما لا يقل عن 15%. ،بالاضافة إلى اختفاء السيولة المالية من السوق.
الاعتمادات المستندية
وقرر البنك المركزي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل.
وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.
محافظ البنك المركزى
وأكد محافظ البنك المركزى طارق عامر أن قواعد تنظيم الإستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء إي تعديلات عليها، مشدداً على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
ودعا عامر رجال الأعمال والتجار والصناع إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.