استمع للمقال
استمعت المحكمة خلال جلستها الى مرافعة النيابة العامة والتى استعرضت في مرافعتها سرد للواقعة المطروحة والجانب القانوني وتوافر أركان جريمة القتل العمد من ركن مادي وركن معنوي فضلا عن إقرار المتهمة بارتكابها للواقعة بالتحقيقات وقيامها بتمثيل الواقعة أمام النيابة بالمعاينة التصويرية.
كما استعرضت النيابة توافر القصد الجنائي الخاص الممثل في نية إزهاق الروح والخلاص من المجني عليهما طفلتيها الصغيرتين “ريتاج وجنى” انتقاما من زوجها فضلا عن اقتران جناية القتل العمد بجناية قتل عمد أخرى تلتها إذ أن المتهمة قد ارتكبت جناية قتل المجني عليها الأولى الطفلة “ريتاج” عمدا ثم اعقبتها بارتكاب جناية قتل أخرى تلتها وهي قتل المجني عليها الثانية الطفلة “جنى” عمدا بذات المكان والزمان وفقا لما أقرت به المتهمة بالتحقيقات.
وناقشت النيابة أسانيد الاتهام من أدلة قولية متمثلة في اقرار المتهمة وأقوال الشهود ومجري التحريات وأدلة مادية متمثلة في تمثيل الواقعة والمعاينة التصويرية وأدلة فنية ممثلة في تقرير الطب الشرعي “الصفة التشريحية”.
وطالبت النيابة في ختام مرافعتها بأن يكون الجزاء من جنس العمل وبتوقيع أقصى عقوبة لتكون عبرة لمن يعتبر.
وكان العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة تلقى إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول الطفلتين “ريتاج” و”جنا” جثتان وتوجد شبهة جنائية في وفاتهما.
وعلى الفور تم إخطار اللواء فخر العربي مدير الأمن وانتقل على الفور المقدم أحمد حمدي رئيس مباحث القسم وبسؤال الأم ادعت أنها خرجت إلى السوق لشراء مستلزمات المنزل وعندما عادت اكتشفت وفاتهما خنقا بالغاز.
وبالمعاينة تبين كذب رواية الأم وأنها وراء مقتلهما خنقا بيدها أثناء نومهما في غرفتهما انتقاما من زوجها الذي يعتدي عليها دائما بالضرب ويرفض الانفاق عليهم فقررت التخلص منهما وعندما شعرت المتهمة بالذنب حاولت إنقاذ الطفلتين لكن بعد فوات الأوان.