استمع للمقالكان لقرار هيئة قناة السويس الخاص بزيادة رسوم العبور على السفن المارة في المجرى الملاحي ، على أن يتم تطبيقها بداية من غدا الثلاثاء ، صدى كبير بين دول العالم وكل الموانئ الاقتصادية العالمية ، تلك الخطوة التي جاءت تزامناً مع التحركات العسكرية الروسية داخل أوكرانيا وتأثيرها على أسواق التجارة العالمية .
وأصدرت قناة السويس 12 تعميما تضمن تفاصيل رسوم العبور ، والزيادة في رسوم العبور ليست ثابتة، بل تتفاوت حسب نوع السفن العابرة.
وتضمن قرار الهيئة فرض رسوم إضافية على ناقلات البترول الخام ، والمشتقات البترولية ، العابرة لقناة السويس في الاتجاهين بواقع 5 % من رسوم العبور العادية ، وفرض رسوم إضافية على ناقلات الغاز البترولي المسال (المحملة والفارغة) العابرة للقناة في الاتجاهين، بواقع 10 بالمئة ، وبالنسبة لناقلات الغاز الطبيعي المسال ، تفرض رسوم إضافية على السفن بواقع 7 % من الرسوم العادية، وفق المنشور الذي حمل رقم 5 لعام 2022.
وأرجع الدكتور احمد سلطان خبير النقل البحري فرض رسوم إضافية الى أن الأوضاع الخاصة بالحروب وعدم الإستقرار حول العالم ، يصحبها تأثير مباشر على حركة التجارة والتبادل التجاري العالمي ، مشيرا إلى أن روسيا وأوكرانيا وهما محل الصراع الآن وهما من كبار الدول المُصدرة للغلال والقمح والمواد البترولية وذلك بالتبعية سيؤثر على تلك الأسواق حول العالم وأيضا ترتفع تكلفة النقل البحري بين الدول .
وأضاف في تصريحات لـ “عالم المال” أنه قد ترتفع تكاليف البضائع و التأمين وكل القطاعات المرتبطة به ، وهذا يتوازى مع رفع رسوم العبور التي أعلنت عنها قناة السويس المصرية .
وأشار إلى أن العالم يشهد الآن مرحلة من عدم الاستقرار ، ولا يمكن لأحد أن يحدد أبعادها في هذا التوقيت ولكن سيكون لها انعكاساتها السريعة الآن وكذلك انعكاسات على المدى القريب على الاقتصاد العالمي على مدى السنوات القادمة .
ولفت إلى أن الأزمة الأوكرانية لا أحد يعرف امتدادها إلى أين ولا مداها الزمني ، إنما أي عدم استقرار في مناطق العالم يؤثر على حركة التبادل التجاري العالمي ، خاصة وأن الحرب الحالية من القطب الأكثر تأثيرا في العالم .