استمع للمقالكتب/ محمد سلامة
قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، إن هناك زيادة في المتحصلات الحكومية بنسبة ٢٠٪ هذا العام، والمدفوعات الحكومية بنسبة ١٥٪ من خلال منصات المتحصلات الحكومية بالاعتماد على البنية التحتية للمدفوعات لمجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، لافتًا إلى أن الشركة تعد هي الأكبر في البورصة المصرية من حيث القيمة السوقية في قطاع المدفوعات الرقمية نتيجة لتطوير البنية التحتية ومنصات التكنولوجية المالية بها.
وأوضح أن كل الشركات التابعة لمجموعة «إي. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، تشهد توسعًا كبيرًا في خدمة السوق المحلي والأسواق الخارجية حيث نستهدف إطلاق منصة موحدة للتجارة الإلكترونية، وعدد من المنصات الجديدة في قطاع السياحة، ومنصة «تحويشة» للخدمات المالية الرقمية، موضحًا أننا نستهدف التوسع في أفريقيا من خلال استحداث قطاع جديد لخدمة مشروعات التحول الرقمي المالي بالدول الأفريقية، على نحو يسهم في تلبية طموحات المستثمرين، وتعزيز التعاون المشترك في قطاعات المدفوعات الحكومية والشمول المالي.
واضاف «إي. فاينانس» استطاعت أن تُطور أداءها وتبنى قدراتها؛ على نحو يجعلها الذراع التكنولوجية القوية والمرنة والسريعة للدولة فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن ما أنجزته مجموعة «إي. فاينانس» يعد ثمرة نجاح ١٥ عامًا من العمل الجاد والمتواصل، والتعامل الاحترافي مع أى تحديات، وقد كانت «إي. فاينانس» من أفضل الطروحات الحكومية فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالبورصة.
أشار إلى أن لغة الارقام اثبتت بالدليل القاطع نجاح الدولة فى التحول الى الاقتصاد الرقمى وميكنة المنظومة المالية للدولة حيث حققت نقاط التحصيل الالكترونى الحكومى نحو ٦٧ مليار جنيه كما حقق مركز الدفع والتحصيل الالكترونى الحكومى معدلات تشغيل غير مسبوقه حيث بلغ التحصيل الالكترونى بداية من مايو ٢٠١٩ حتى يناير ٢٠٢٢ حوالى ٣٤٢ مليون مدفوعةوقد بلغ مجموع الكروت الذكية التى تم اصدارها نحو ٢٢ مليون كارت ذكى .
وكشف سرحان عن أن «إى. فاينانس»، ستتيح منصة للفواتير والمطالبات الحكومية للجهات الإدارية التي لا يتوفر لديها قاعدة بيانات تؤهلها للربط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، إضافة إلى الربط والتكامل مع منصة مصر الرقمية، والعديد من المنظومات الحكومية الأخرى كالمنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة، ومنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.