قال المهندس نديم، إلياس رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديرى للطباعة والتغليف، إن صادرات القطاع ارتفعت بنسبة 52 % خلال العام الماضى نتيجة لزيادة الطلب على المنتج المصرى فى الأسواق العالمية موضحاً أن صادرات الورق والتغليف المرن جاءت فى المقدمة ثم الكرتون وبلغ حجمها 970 مليون دولار مقابل 640 مليون دولار فى عام 2020 .
وأوضح إلياس أن الغرفة ستنتهي من تحديث استراتيجية تنمية قطاع الطباعة والتغليف خلال 6 أشهر، بالتعاون مع عدد من الجهات مثل مركز تحديث الصناعة و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لتفعيل هذه الإستراتيجية وتحقيق أقصى استفادة منها لأعضاء الغرفة وتحدبد الفرص الواعدة المتاحة في القطاع والتكلفة الاستثمارية لكل مشروع وكيفية استفادة الشركات من هذه الفرص الاستثمارية والتي من أبرزها مجالات التغليف المرن، التعبئة والتغليف، وعلب الكرتون مؤكداً على ضرورة تحديث خطوط إنتاج وماكينات مطابع الكتاب بما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع التصدير.
تقنين الأوضاع
وأشاد رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتجاه الدولة والقيادة السياسية بشأن تقنين أوضاع المنشآت غير الرسمية وضمها للمنظومة الشرعية وهو الأمر الذي يساهم في تحقيق أكبر استفادة لهذه المنشآت و الدولة على السواء موضحاً أن دمج المصانع في المنظومة الرسمية يساعدها على الاستفادة من كافة الحوافز والمميزات التي تقدمها الدولة للقطاع الصناعي مثل مبادرة الـ 5% الخاصة بالتمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ناحية أخرى تحقق للدولة زيادة في عوائدها من الضرائب والتأمينات المحصلة من هذه المشروعات.
وأضاف إلياس أن الغرفة تركز حالياً على تأهيل عدد من المنشآت الصناعية العاملة بقطاع الطباعة خلال الدورة الجديدة على تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية عبر عدد من البرامج التدريبية ومساعدتها في الحصول على شهادات الاعتماد الدولية التي تطلبها الأسواق التصديرية الكبرى مثل الايزو ، شهادة الصحة والسلامة المهنية، و شهادة مجلس رعاية الغابات «FSC» التي تثبت أن المواد الخام المستخدمة لتصنيع الورق تأتي من الغابات المطبق فيها معايير بيئية واجتماعية واقتصادية صارمة.