استمع للمقالانتشرت دعاوى مقاطعة المنتجات الفرنسية المختلفة، على خلفية حملة إلا رسول الله، وذلك ردا على التجاوزات المسيئة التي تمت في حق الدين الإسلامي، ليكون ذلك هو الرد العنيف والقوي من خلال النيل من اقتصاد الدولة الفرنسية التي صدر من خلالها التجاوز.
ويتساءل الكثيرون، هل تؤثر المقاطعة على الاقتصاد الفرنسي بالفعل؟ وما مردود ذلك، وهل المنتجات التي يتم مقاطعتها بالفعل تم شراؤها من قبل موردين محليين ومن ثم التأثير سيطولنا نحن وليس هم، وحول ذلك الأمر، نشرت الصحف العربية والعالمية تقارير كثيرة، نستعرض خلال السطور التالية أبرز ما جاء بها.
في بادئ الأمر، يجب الإشارة إلى أن علاقات فرنسا الاقتصادية مع العالمين العربي والإسلامي وثيقة، والوزن النسبي لتجارة باريس مع العالمين العربي والإسلامي “خاصة العالم العربي وغرب إفريقيا” أكبر بكثير من الوزن النسبي لتجارة العديد من الدول المتقدمة مع العالم الإسلامي، ومن ثم فإن السوق العربية منفذ هام للمنتجات الفرنسية.
ومن ثم، فإن أي إختلال في تلك العلاقة سيكون تأثيره قوي جدا على فرنسا، حال الاستمرارية في المقاطعة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم أجمع بفضل تأثير فيروس كورونا على حركات البيع والشراء والسياحة والسفر.
وبحسب التقارير، فإن البضائع المباعة للموردين، حال مقاطعهتا فإن ذلك سيدفع المستوردين فيما بعد لتغيير واجهة استيرادهم، حال كانت السلعة متوفرة في أماكن أخرى، إلا أن ذلك قد يجعل البديل المتوفر إما ليس بذات الجودة، أو بتكلفة أعلى بشكل نسبي، ومن ثم قرار المقاطعة يكون له ضريبة تدفع، إلا أن في ذات النقطة، من الممكن أن تخلق الأسواق المحلية منتجات بديلة وبجود أيضا من خلال تنشيط الصناعات المحلية للدول المقاطعة، وهنا يكون الفائدة أكبر.
أما فرنسا، فستدفع الثمن كبير، فتأثير كورونا عليها فقط جاء كالتالي، اتسع العجز التجاري في فرنسا إلى 7.7 مليار يورو في أغسطس 2020 من 7 مليارات يورو في يوليو بعدما اقترب من مستوى قياسي بلغ 8.1 مليار يورو في يونيو، وانخفضت الصادرات بنسبة 0.6٪ إلى 35.4 مليار يورو، وقفزت الواردات بنسبة 1.1٪ إلى 43.1 مليار يورو، وهو أعلى مستوى منذ فبراير.
وبحسب أحدث التقارير فلا تزال الصادرات الفرنسية أقل بنسبة 17% من مستوياتها في عام 2019، بينما انخفضت الواردات الآن بنسبة 91% من متوسط مستواها لعام 2019.