استمع للمقالكتبت/ حنان حمدتو
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، إن قضية المناخ أصبحت تفرض نفسها على الساحتين الدولية والوطنية لما لها من تأثيرات مباشرة على كافة مناحي الحياة وسبل كسب العيش وفرص التنمية ، وأشار الوزير إلى إن القيادة السياسية بادرت بوضعها على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وكلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة نحو تبني الآليات المؤسسية والإستراتيجية المناسبة لمواجهة والحد من الآثار الخاصة بالتغيرات المناخية والتكيف مع تغير المناخ .
جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية التي وجهها اليوم الخميس للملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في دورته الثانية عشر بمحافظة الأقصر وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وعدد كبير من قيادات قطاع المسؤولية المجتمعية بكبريات المؤسسات الاقتصادية المصرية .
وأعرب وزير التنمية المحلية عن تقديره للهيئات المشاركة في تنظيم المنتدي ، واختيارها لموضوعه وهو “التطوير المؤسسي وبناء القدرات المحرك الرئيسي لتطبيق معايير الاستدامة ” وتركيزها في النسخة الحالية للمنتدى على قضايا التغير المناخي والجهود الوطنية لمواجهتها والتكيف مع آثارها والتحول التدريجي نحو تبني اجندة وطنية شاملة مستجيبة للمناخ ، وهي الأجندة التي يتكاتف في تنفيذها كافة اطراف العمل التنموي في الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المصرفية والمالية والمجتمع المدني .
وأضاف اللواء شعراوى إن الحكومة بادرت أيضاً بتأسيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، واستحدثت عدد من الآليات التنفيذية والفنية المنبثقة عن المجلس للتنسيق بين كافة الجهات المعنية ، وجاري الآن تحديث الاستراتيجية الوطنية للمناخ والتي ستحدد المستهدفات والغايات المرجو تحقيقها خلال المرحلة المقبلة ، فضلا عن أنه جاري العمل على إصدار الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل ، وإستراتيجية التعافي الأخضر التي تعد الوجه الآخر للإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ، والتي ستوجه جزء من استثمارات الدولة في القطاعات المختلفة لمواجهة تغير المناخ.
وأشار إلى أن جهود مصر المخلصة في قضية المناخ توجت بدعم دول العالم للطلب المصري باستضافة قمة المناخ السابعة والعشرين COP 27 في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر القادم ، وهو ما يكشف بوضوح عن حجم التأثير الذي تمثله الدولة المصرية وقيادتها السياسية في هذا الملف الذي سيحدد مصير العالم ، ويؤكد ريادة مصر في تبنيها لقضايا التنمية في المحيطين العربي والأفريقي وسعيها نحو تحقيق التوازن المطلوب بين مستهدفات الرؤية العالمية للمناخ والحاجة لخفض الإنبعاثات الكربونية من جانب والتطلعات التنموية المشروعة لشعوب المنطقة من جانب آخر .
وتابع بأن رعاية وزارة التنمية المحلية لهذا المنتدى يتسق مع ما توليه الوزارة من اهتمام بقضايا المناخ وقناعتها بأهمية البعد المؤسسي و بناء القدرات في تحقيق التنمية المستدامة ، ويعد عمل الوزارة في هذا الملف جزء من برنامج عمل الحكومة المصرية الشامل المرتبط بالحد من الإنبعاثات الكربونية وتحفيز النمو الأخضر ودعم الاستثمار المسئول بيئيا واجتماعيا .
وتعظيم قيمة الاستثمارات الحكومية الخضراء ضمن هيكل الانفاق الحكومي ، وتوفير بيئة ممكنة وداعمة لمؤسسات الأعمال والقطاع الخاص لتتبني المشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية والاستثمار في قطاعات المشروعات الخضراء ، بالإضافة إلي التعاون مع منظمات العمل الأهلي والمجموعات الشبابية لتنفيذ مبادرات مجتمعية محلية تهدف لدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع تأثيراتها السلبية.
وقال إن وزارة التنمية المحلية تلعب أدواراً تنسيقية وإشرافية وتنفيذية في هذا الاتجاه ، وتهدف هذه الأدوار المتكاملة إلي ” توطين ” الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى وحدات الادارات المحلية في المحافظات والمراكز والأحياء والقرى والمدن .
وأوضح إنه على الصعيد التنفيذي ، فقد بدأت وزارة التنمية المحلية منذ العام المالي 2018/2019 تنفيذ برنامج وطني طموح بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات التخطيط والبيئة والإنتاج الحربي لوضع منظومة متطورة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة والتي كانت تمثل أحد أهم ملامح المشكلات البيئية وثيقة الصلة بالانبعاثات الكربونية ورفع درجة حرارة الأرض ، حيث يستهدف هذا البرنامج استثمار حوالي 30 مليار جنيه لدعم البنية الأساسية اللازمة لإدارة المخلفات البلدية وعمليات التشغيل وبعض البرامج المرتبطة بتحسين البيئة وجودة الهواء وتقليل مخاطر للمخلفات الصلبة علي البيئة والمناخ .
وتابع الوزير:” وقد جاء صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة ولائحته التنفيذية وما تضمنه من دور لوزارة التنمية المحلية والمحافظات ، بمثابة نقلة مهمة في جهود التعامل مع مشكلة المخلفات البلدية والمخلفات الخطرة والتعامل معها بصورة تتوافق مع سياسات مواجهة المتغيرات المناخية ، وقد بدأت الوزارة في تنفيذ التزاماتها الواردة في القانون ولائحته التنفيذية “.