استمع للمقال
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وتزايد العقوبات الدولية على موسكو من قبل دول غربية والولايات المتحدة الأمريكية، تشهد أسواق المال العالمية اضطرابات كبرى.
وعلى ضوء هذا أكد أحمد مرتضى خبير أسواق المال في حواره مع «عالم المال» على ضرورة إنشاء صندوق صانع سوق وضخ سيولة جديدة داخل البورصة المصرية.
وأشار إلى أن قطاعات البتروكيماويات والأسمدة هى الأنسب للاستثمار في الوقت الراهن وإن أكثر القطاعات تضررا هو القطاع العقاري نتيجة ارتفاع التكاليف.
وإلى نص الحوار…
ما هى القطاعات الأنسب للاستثمار في الوقت الحالي؟
قطاعات البتروكيماويات والأسمدة بالإضافة للشركات التى تعتمد على الخامات المحلية ولديها أسواق خارجيه تسمح بالتصدير مثل بعض شركات الأغذية وشركات الألومنيوم والحديد خاصة المتكاملة.
وما هى القطاعات الأكثر تضررا من هذه الأزمة؟
بعض شركات التطوير العقاري نتيجة ارتفاع التكاليف وضعف القوى الشرائية نتيجة التضخم لأنه من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات نتيجة ارتفاع التكاليف وليس زيادة الطلب كذلك بعض الشركات بالقطاعات المختلف التى تعتمد فى عملية التصنيع على خامات مستوردة بدرجة كبري وأيضا بعض شركات الألبان نتيجة ارتفاع أسعار الذرة مما يستوجب إعادة النظر فى أسعار منتجاتها وأيضا القطاع السياحي حيث يستحوذ السائح الروسي والأوكراني على النسبة الأكبر فى الإشغال خاصة بشرم الشيخ والغردقة
إلى متى يستمر الأداء المتذبذب لأسواق المال؟
سوق المال يحتاج إلى سيولة وتشريعات وبحاجة ماسة إلى إنشاء صندوق صانع سوق بالإضافة إلى إصدار قانون لضرائب الأرباح الرأسمالية بعد التعديلات التى جرت مؤخرا وإن كنت أتمنى إن يتم الغاء أو تأجيل أي ضريبة أو العودة إلى ضريبة الدمغة ووضع محفزات ضريبة لقيد الشركات.
كيف يمكن معالجة تخارج الأجانب من الأسواق الناشئة وخاصة أنهم يمثلوا ضغوط بيعية على المؤشرات؟
مبيعات الأجانب المكثفة بالأسواق الناشئة بصفه عامة وبالسوق المصري بصفة خاصة قد تكون بسبب ارتفاع الدولار أمام معظم العملات وثبات الجنيه أمام الدولار مما يخلق فرص بديلة للمستثمر الأجنبي خاصة مع الانخفاضات التى تشهدها الاسواق الأوربية فيحقق المستثمر الأجنبي استفادة من ثبات سعر الصرف عند الخروج من مصر والدخول إلى الأسواق الأوروبية على سبيل المثال، واعتقد يمكن استغلال الارتفاعات التى تشهدها أسعار البترول وارتفاع الأسواق العربية فى جذب مستثمرين عرب خاصة إن الأسعار فى الوقت الحالي بالسوق المصري مغرية للشراء.
ماهى توقعاتك للسوق المصري في ظل الأزمة الراهنة وزيادة معدلات التضخم؟
السوق المصري وصل لمستويات مغرية للشراء حتى إن العديد من الأسهم تتداول عند مضاعفات ربحية أقل من 5 و 6 مرات وهي مغرية جدا للشراء على المدى المتوسط والطويل لكن على المدى القصير فيجب وضع حزمة محفزات لجذب سيولة والأفضل مع موجة التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الخامات وليس ارتفاع الطلب تكوين مراكز شرائية بالشركات التى لديها أسواق خارجية للتصدير فى صورة سلع رئيسية للاستفادة من إرتفاع أسعار السلع عالميا.