قال الدكتور أحمد مجدي منصور، الخبير الاقتصادي، إن الأحداث الراهنة هي أحداث عالمية تؤثر بالطبع علي جميع اقتصادات العالم طبقا لحجم المتغيرات ودرجة ارتباط اقتصاد كل دولة و معاملاتها مع الجانب الروسي و الاوكراني، لافتا إلى أن هناك آثار وتبعات غير مباشرة مع تفاوت حجم تلك الآثار و درجة تأثيرها، حيث نجد جانب ايجابي علي صادرات البترول و ايرادات قناة السويس و ايضا تحويلات المصريين بالخارج نتيجة لانتعاش مرتقب لاقتصادات دول الخليج المصدرة للبترول، وأيضا يوجد الجانب السلبي و تحديدا قطاع السياحة.
وأضاف منصور، أن ارتفاعات مستويات التضخم الحالية التي يشهدها الاقتصاد المصري والتي بلغت في فبراير 2022 نسبة 7.234% للتضخم الاساسي علي اساس سنوي و كذلك 8.819% للتضخم العام هي ارتفاعات مؤقتة و نتيجة عوامل خارجية و تحديدا الارتفاعات العالمية في اسعار الغذاء والطاقة نظرا للازمة الروسية الاوكرانية و تعطل سلاسل الامداد خلال 2021 نتيجة محاولات الاقتصاد العالمي لتعويض خسائر جائحة كورونا.
وأكد أن مبادرات البنك المركزي المصري دعمت الاقتصاد القومي في مختلف المجالات سواء شركات صغيرة و متوسطة او القطاع الصناعي و الزراعي و الخدمي و السياحي كان له عظيم الاثر في حماية الاقتصاد القومي من اضرار جائحة كورونا و ايضا الازمات العالمية التي نشهدها حاليا.
وأشار إلى أن ما تقتضيه المرحلة القادمة لامتصاص موجة التضخم العالمية هي المزيد من الإنتاج, فجميع مدخلات الاقتصاد المصري و مؤشراتة في أفضل حال ولا اتوقع وجود مجال لتغيرات بالسياسة النقدية.
وأكد أن كافة موارد الدولة من العملات الاجنبية حققت قفزات ايجابية في عام 2021 مع استمرار النظرة المستقبلية الايجابية خلال المرحلة المقبلة مع مراعاة الآثار السلبية الناجمة عن الاحداث العالمية علي قطاع السياحة.
ويرى أن القرارت الاخيرة للفيدرالي الامريكي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 0.25% لتسجل 0.5% بدلا من 0.25% في السابق هي اجراءات سبق و ان توقعناه في ظل التسارع القياسي لمستوي التضخم في امريكا و الذي بلغ 7.9% في فبراير 2022 و هو اعلي نسبة تضخم منذ 1982 و بذلك تكون معدلات العائد الحقيقي هي سالب 7.4%.
و اذا لم يتم امتصاص التضخم بامريكا فاتوقع زيادة معدلات الفائدة تدريجيا خلال عامي 2022 و 2023 بواقع 1.5% الي 2% لتصل الي معدلاتها السابقة و التي تراوحت بين 1.5%و 2.5% في الفترة بين 2018 و 2020.
وأوضح ان ارتفاع نسب التضخم الحالية بالاقتصاد المصري هي ارتفاعات طبيعية و مؤقتة و ناجمة عن متغيرات عالمية لها اثار جانبية غير مباشرة و اجراءات البنك المركزي المصري و جهود اجهزة الدولة علي تعظيم قدرات الاقتصاد المصري قادرة تماما علي استكمال زيادة معدلات النمو باجمالي الناتج المحلي و من ثم امتصاص التضخم. و مع ثبات كافة العوامل الاخري, اتوقع الابقاء علي أسعار الفائدة دون تغيير, واستمرار استقرار سعر الصرف, فالاقتصاد المصري حاليا يشهد افضل فتراته مع رؤي ايجابية مستقبلية, فمتغيرات اليوم ليست اشبة بالبارحة.