استمع للمقالأكد الدكتور صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق ، على أن المسئول عن ضبط الأسعار داخل الأسواق ، وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية .
وأضاف الجندي في تصريحات له ، أن دور وزارة التنمية المحلية يتجسد في مساعدة رؤساء المدن والأحياء لوزارة التموين في التعامل مع الأسواق المتواجدة داخل الحي .
وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية تستطيع عمل غرفة عمليات مركزية لتتلقى من خلالها شكاوى المواطنين في ارتفاع الأسعار داخل المناطق المختلفة وبالتالي ستخاطب الجهات المعنية بهذه القضايا والتجاوزات .
وحول دور وزارة التجارة والصناعة ، اكد أنها لابد ان تقوم بمراجعة المنتج خلال الصناعة قبل النزول إلى الأسواق ، من أجل التأكد من سلامته وصلاحيته وبياناته وسعره .
وجدير بالذكر وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة .
كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظات بالمتابعة الدورية لحركة الأسواق وإحكام الرقابة ومنع التلاعب والمغالاة في أسعار السلع والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع أجهزة وزارتى التموين و الداخلية والجهات الرقابية المعنية ، وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق ، وزيادة حملات التوعية لعدم وقوع المواطنين فريسة استغلال الوسطاء.