استمع للمقالكشفت بعض المصادر الخاصة عن اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي خلال الفترة الجارية كنوع من القروض الاحتياطية أو الاحترازية نتيجة تأثر بعض القطاعات من أزمة فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها، إن كل الخيارات مطروحة الآن على أجندة الحكومة المصرية لحماية نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي من أية تداعيات عالمية أو محلية.
وقالت وكالة بلومبرج، إن مصر بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم مالي يمكن أن تشمل قرضا، حيث تصل الصدمات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية إلى اقتصاد الدولة الشمال إفريقية.
وأكد أن هناك مباحثات بين القاهرة والصندوق العديد من الخيارات المحتملة، بما في ذلك ما يسمى بالخط الاحترازي والسيولة – خط ائتمان يمكن الاستفادة منه إذا لزم الأمر – وأشكال أخرى من المساعدة المالية.
وقال أحد المصادر إن اتفاقية غير مالية مثل ما يسمى بـ”أداة تنسيق السياسات”، حيث تتم مناقشة الإصلاحات والاتفاق عليها، مطروحة أيضا على الطاولة.
فيما قالت باقي المصادر إن المسؤولين المصريين ما زالوا يجرون محادثات مع الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، بشأن الخيار الأفضل بالنظر إلى البيئة العالمية الصعبة.
وفي حين رفضت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، سيلين ألارد، الرد صراحة حول ما إذا كانت المحادثات جارية، فإنها قالت: “نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونستمر في التواصل عن كثب مع السلطات المصرية”.
وكانت قد حصلت مصر في عام 2020 على 5.2 مليار دولار بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أدوات التمويل التابعة لصندوق النقد الدولي، مما ساعد السلطات على معالجة تأثير جائحة فيروس كورونا.
وجدير بالذكر أن مصر تبنت برنامج صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات في أواخر عام 2016، حيث وافقت على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع تحرير سعر الصرف وتقليل الدعم، مما ساعدت هذه التحركات في إعادة تنشيط اهتمام المستثمرين بالاقتصاد.