استمع للمقال
قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن مصر من الدول الأكثر تأثرااً من عواقب الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أن ذلك الأمر الذى يدعونا لإتخاذ اجراءات عاجلة واستثنائية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن على الحكومة اتخاذ عددا من الإجراءات لتخفيف التداعيات التي تحدث على الطبقة المتوسطة التي تتآكل والطبقة المحدودة التي تأثرت بشكل كبير جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن هناك 4 طرق لتخفيف هذه التداعيات وهي:
١) التوصل لإتفاق عاجل و بشروط مخففة ، مع صندوق النقد الدولى ، وبعض دول الخليج الصديقة ، بغرض سد الفجوة التمويلية التى تزداد اتساعاً مع امتداد الحرب وارتفاع الاسعار.
٢) رفع سعر الفائدة وإنشاء شهادات بعائد فى حدود ١٥٪ سنوياً.
٣) خفض قيمة العملة ، طبقاً لتوقعات كل مؤسسات التقييم المالى فى حدود ١٥-٢٠٪. ، على ان نتخلى فيما بعد عن سياسة تثبيت سعر الصرف الذى يجب ان ينخفض سنوياً بمقدار معقول يتناسب مع التضخم السنوى .هذا معناه سياحة اكثر ، وتصدير اكثر ، والاهم ترشيد وخفض الاستيراد وتشجيع وتحفيز وتجويد المنتج المحلى.
٤) تغيير شكل العملة مع تجريم التعامل نقداً فوق حدود معينة . هذا من شأنه جلب مالايقل عن ٥-٧ تريليون جنيه من “تحت البلاطة” ، يعاد ضخها فى شرايين الجهاز المصرفى ، وبالتالى الاقتصاد المصرى ، ويذهب بعضها او معظمها لوسائل الادخار والاستثمار المتعارف عليها. هذا معناه تشغيل اكثر وامتصاص بطالة و انتاج محلى ذو جودة ، ثم تصدير .
وكانت قد كشفت بعض المصادر الخاصة عن اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي خلال الفترة الجارية كنوع من القروض الاحتياطية أو الاحترازية نتيجة تأثر بعض القطاعات من أزمة فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها، إن كل الخيارات مطروحة الآن على أجندة الحكومة المصرية لحماية نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي من أية تداعيات عالمية أو محلية.
وقالت وكالة بلومبرج، إن مصر بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم مالي يمكن أن تشمل قرضا، حيث تصل الصدمات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية إلى اقتصاد الدولة الشمال إفريقية.
وأكد أن هناك مباحثات بين القاهرة والصندوق العديد من الخيارات المحتملة، بما في ذلك ما يسمى بالخط الاحترازي والسيولة – خط ائتمان يمكن الاستفادة منه إذا لزم الأمر – وأشكال أخرى من المساعدة المالية.
وقال أحد المصادر إن اتفاقية غير مالية مثل ما يسمى بـ”أداة تنسيق السياسات”، حيث تتم مناقشة الإصلاحات والاتفاق عليها، مطروحة أيضا على الطاولة.
فيما قالت باقي المصادر إن المسؤولين المصريين ما زالوا يجرون محادثات مع الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، بشأن الخيار الأفضل بالنظر إلى البيئة العالمية الصعبة.
وفي حين رفضت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، سيلين ألارد، الرد صراحة حول ما إذا كانت المحادثات جارية، فإنها قالت: “نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونستمر في التواصل عن كثب مع السلطات المصرية”.
وكانت قد حصلت مصر في عام 2020 على 5.2 مليار دولار بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أدوات التمويل التابعة لصندوق النقد الدولي، مما ساعد السلطات على معالجة تأثير جائحة فيروس كورونا.
وجدير بالذكر أن مصر تبنت برنامج صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات في أواخر عام 2016، حيث وافقت على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع تحرير سعر الصرف وتقليل الدعم، مما ساعدت هذه التحركات في إعادة تنشيط اهتمام المستثمرين بالاقتصاد.