استمع للمقال
أوضحت الدكتورة هدى المنشاوي، رئيس الجمعية المصرية للتنمية والاستثمار والعضو المنتدب للمجموعة المصرية لتداول الأوراق المالية، في حوارها مع «عالم المال» أن البورصة في حاجة إلى عدد من المحفزات لكي تكون معبرة عن الاقتصاد ومرآة له.
وأشارت إلى أن تعافي السوق يبدأ بعد إنتهاء الموجة الهابطة العنيفة التي تعرض لها منذ عام 2020 بسبب الجائحة، وبداية من الآن تكوين مناطق طلب هامة بالمؤشرات يستقر عليها.
وإلى نص الحوار…
بعد رفع الفائدة من الفيدرالي الأمريكي هل من الممكن أن تتأثر الأسواق الناشئة بهذا القرار؟.. وماذا عن تأثيره على الاستثمارات الأجنبية؟
يجب توضيح الأمر أولا أن البنك المركزي الأمريكي قد يلجأ إلى رفع الفائدة 7 مرات هذا العام (بواقع 0.25% لكل مرة) في محاولة لإحتواء التضخم الذي وصل إلى أعلى معدل منذ عام 1982 وهذا قد يكون مزعجا كثيرا للاقتصادات الناشئة لأن رفع الفائدة على الدولار يعني المزيد من التحديات لها وخاصة التي عندنا تكون عملاتها مرتبطة بالدولار .
وارتفاع أسعار الفائدة دائما يؤثر سلبا على أسواق المال على سبيل المثال ما حدث عام 2013 عندما قرر الفيدرالي تشديد سياساته مما تسبب في ارتفاع مفاجئ لعائد سندات الخزانة الأمريكية، مما تسبب في اضطرابات للأسواق المالية وبالتالي امتد التأثير لكل أسواق الأسواق الناشئة، مما دفع المستثمرين إلى التخلي على نطاق واسع وكبير عن الأصول المالية في الاقتصادات النامية لصالح أصول الاقتصادات المتقدمة.
وقد يتسبب أيضا في انخفاض قيم العملات المحلية، وارتفاع تكاليف الإقتراض الدولاري في الاقتصادات الناشئة، وضعف تدفق العملات الأجنبية، مما يتأثر سوق الائتمان بشدة.
وتفتقر الكثير من الدول الناشئة إلى الموارد اللازمة لتتخطى اقتصاداتها ضغوط جائحة “كوفيد 19″، واقترض الكثير منهم بشكل كبير، وتشديد السياسات في بنك الإحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية الرئيسية يمكن أن يجعل هذا الوضع السيئ أسوأ بكثير، وما لم ترفع الأسواق الناشئة أسعار الفائدة أيضا وهي خطوة تحد من تعافي اقتصاداتها فهناك خطر هروب رأس المال الأجنبي، وإضعاف العملات وجعل خدمة الديون أكثر صعوبة، لذا حذر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من هذا السيناريو بالفعل وكذلك فعل الرئيس الصيني شي جين بينج في خطاب “غير تقليدي” في 17 يناير الماضي أمام المنتدى الاقتصادي العالمي وقال “إذا ضغطت الاقتصادات الكبرى على الفرامل أو اتخذت منعطفا في سياساتها النقدية فستكون هناك تداعيات سلبية خطيرة تشكل تحديات للاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي وستتحمل البلدان النامية العبء الأكبر منه”.
والحل الوحيد أمام هذه الدول هو تكوين احتياطيات من النقد الأجنبي يقيها من أزمات الدولرة والإسراع في استقرار الأوضاع، وإنتاج المزيد من السلع الصالحة للتصدير، لبيعها بأسعار مرتفعة مع زيادة قيمة الدولار، وتقليص عجز الحساب الجاري والتمسك بقوة السياسة النقدية المحلية ومحاربة التضخم مع مراعاة البعد الاجتماعي ومن بين البلدان التي تملك آفاقا واعدة هى إندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين ومصر والسعودية.
ماهى رؤيتك لسوق المال المصري؟
يبدأ السوق بالتعافي بعد إنتهاء الموجة الهابطة العنيفة التي تعرض لها السوق منذ عام 2020 بسبب جائحة كوفيد 19 وتدهورت أسعار الأسهم بشدة، ووصلت إلى مضاعف ربحية محفز جدا للشراء ونبدأ من الآن تكوين مناطق طلب هامة بالمؤشرات يستقر عليها لتكوين قاع نبدأ منه سايكل جديد صاعد مع رجوع زخم أحجام التداول، ورجوعها لمعدلاتها السابقة فوق المليار وارتفاعها تدريجيا مع ظهور الأموال الذكية، واندفاع المشتري، وإنحسار البياع، وعدم كسر دعوم الأسهم التي تحققت هذا الشهر والاستقرار أعلاها و لن نرى انخفاضات الأسعار التي تحققت مرة أخرى.
ماهى النصيحة التي تقديمها للمستثمرين؟
ننصح كل المستثمرين ببداية فتح مراكز بمحافظهم والإحتفاظ طالما نحن أعلى منطقة 10300 نقطة والتي بكسرها توقف الخسارة.
ماهى أفضل القطاعات الموجودة في البورصة الآن؟
قطاع الموارد الأساسية والبتروكيماويات والأسمدة، قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الأغذية والمشروبات، قطاع الطاقة والخدمات المساندة، قطاع النقل والشحن.
هل البورصة في حاجة إلى قطاعات جديدة؟
نعم نحتاج لقطاع خاص يمثل التعليم ولقطاع خاص بالرياضة ولقطاع يمثل الشركات الخضراء وخدمات البيئة.
هل تنفيذ الطروحات الحكومية في هذا التوقيت من الممكن أن يجذب القوى الشرائية؟
نعم لأنه سوف يولد طلب جديد بسيولة جديدة مع بضاعة جديدة وخاصة إذا كانت ذات سعر عادل جيد وغير مبالغ فيه ليثق المستثمر ويفتح شهية المخاطرة لديه.
ما هى المحفزات المطلوبة للبورصة المصرية خلال الوقت الراهن؟
طرح بضاعة جديدة جيدة مع طرح محفزات للشركات التي ترغب في الإدراج بالبورصة، إلغاء الضرائب على الكوبونات لأنها مزدوجة، تنفيذ القانون في مواعيد طرح الأسهم بعد الاكتتابات ومتابعة ورقابة الشركات بعدها، الترويج للبورصة خارجيا بشكل يجذب مستثمرين أجانب جدد ذو ملاءة عالية، إيجاد آليات لانعاش السوق وليس لمحاربته وإعاقته مثل إلغاء المليم وإلغاء جلسة المزاد وإلغاء الشورت سيلينج لأنه غير متاح للبعض وليس للكل، عدم التلويح كل فترة بضرائب جديدة على البورصة، التشجيع للشركات لشراء أسهم خزينة بشركاتها خاصة بهذه الأسعار المتدنية، التشجيع على الإندماج والاستحواذ بين الشركات والترويج لها خارجيا بنفس القطاعات، عدم تدخل هيئة الرقابة في طريقة وسيولة تداولات الأسهم ووقف الأكواد والتنمر ضد المستثمرين، وإيقاف الأسهم وإدراج جدول (د) وغيره الكثير من التدخلات التي أضرت بالسوق كثيرا وجعلتنا من أسوأ الأسواق على مستوى العالم، الإسراع في إدراج وطرح الشركات الحكومية الجديدة والكبري وليست زيادة رأسمال الشركات المدرجة الحالية.
متى تستطيع البورصة أن تكون مرآة للإقتصاد المصري؟
رغم إعلان البورصة المصرية إنهاء معاملات عام 2021 على ارتفاع في مؤشراتها ورأسمالها السوقي، ومتوسط التداول اليومي ومؤشرها الرئيسي “إي جي إكس 30” ارتفع خلال عام 2021 بنسبة 10.18 في المئة بعد هبوط بنسبة 22.3 في المئة خلال العام الذي سبقه بسبب تداعيات وباء كورونا وزاد رأس مالها السوقي (القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة) بنسبة 18 في المئة ليصل إلى 765 مليار جنيه مصري (نحو 49 مليار دولار)، وارتفع متوسط التداول اليومي (بيع وشراء الأسهم) بنسبة 31 في المئة.
لكن صافي معاملات الأجانب تراجع عن العام الماضي بنسبة 57 في المئة كمبيعات، بحسب تقرير لمركز معلومات البورصة صدر قبل أيام من التقرير السنوي للبورصة الذي حمل عنوان “عام التعافي والتحضير للمستقبل”.
وكان متفائلا جدا بالرغم من استمرار الأزمة المتمثلة في قلة عدد الشركات إلى نحو الخُمس، مقارنة بما كانت عليه قبل 20 سنة، فضلا عن التراجع الواسع في استثمارات الأجانب التي كانت سببا مباشرا في هبوط كل أسعار الأسهم بنسب كبيرة وخاصة الأسهم في المؤشر الرئيسي.
لذا لكي تكون معبرة عن الاقتصاد ومرآة لها يجب تنفيذ كل المحفزات التي ذكرناها.
من الملاحظ خلال الفترة الأخيرة إنخفاض أحجام التداول.. من وجهة نظرك كيف يمكن العمل على معالجة هذا الأمر؟
السوق سيعالج نفسه في هذه النقطة مع الصعود وزيادة أحجام التداول تزيد وتقوي كلما قوي المشتري وابتدت العجلة تدور، وتضخ الأموال سواء الأموال الذكية أو الساخنة للمضاربات أو الأموال المسالة من الاكتتابات أو الأموال المستثمرة التي سترجع مع المحافظ الكبرى والتي خرجت مع الميكرات وأيضا دخول أموال الأسواق البديلة من العرب والأجانب لأسعار أسهمنا التي اصبحت جاذبة كمضاعف ربحية مضمون وغيرها.
كيف يمكن جذب السيولة إلى سوق المال المصري؟.. ماهى النصيحة التي توجيهها للمستثمرين في هذا التوقيت؟
بداية تكوين المراكز بالمحافظ على مراحل واستغلال الفرص والإهتمام توقف الخسارة وإدارة رأس المال والمخاطر في السوق لأننا مازلنا تحت خط النار مع الأحداث الجيوسياسية والتي قد تفاجئنا وخاصة مع تلويح أخبار الحرب بين أوكرانيا وروسيا وتداعياتها على كل أسواق المال بالعالم.