استمع للمقالقال الدكتور صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أنه كان من المتوقع أن يمد مجلس الوزراء فترة سداد قيمة التصالح على مخالفات البناء ، مرجعا أسباب ذلك الى ان الدولة كانت مشغولة فى إنتخابات مجلس النواب، فضلا عن تباطؤ المواطنين فى التصالح بالفترة الأخيرة.
تباطئ التقديم
وأضاف مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، إنه حذر مسبقا من تباطئ التقديم، لأن هذا الأمر نتج عن أملهم بمد المهلة مرة ثانية، هذا يرجع لإرث قديم فى الإجراءات الحكومية، ولذلك اختفى التزاحم على مكاتب التصالح كما تراجع الزخم الإعلامى الذى تواجد مسبقا.
المد قانونى
وناشد فى تصريحاته الحكومة بألا تمد المهلة مرة أخرى بعد نهاية نوفمبر القادم، لافتا إلى أنه من المتوقع رغم ذلك أن تمد فترة التصالح مرى أخرى بعد نوفمبر وفقا لقانون التصالح الذى سمح لرئيس الوزراء أن يمد المهلة 6 أشهر، وحول التخفيضات الجديدة التى أعلنتها محافظة القاهرة فى رسوم سعر متر التصالح بمناطقها، أكد أن المحافظة اختارات المناطق التى تشمل عشوائيات وأكثر شعبية، منوها إلى أن ذلك جاء للتحفيز واستجابة للمواطنين الذين اشتكوا من ارتفاع أسعار التصالح.
وتابع بان التخفيض من شأنه يحفز المواطن أن يقبل على التصالح فى أسرع وقت، لذلك بقية المحافظات أيضا تخفض من سعر المتر كلما وجدت شكاوى المواطنين تزداد، ولكن علينا أيضا تطبيق القانون بجدية وتشديد الرقابة المحلية لمنع وجود مخالفات جديدة.
تخفيف العبء
وأوضح أن مزيدا من التخفيضات يعنى تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم للمواطن ليقبل على التصالح، ولكنها تختلف من محافظة لأخرى ومن حى لأخر وتتراوح على سبيل المثال بين 40 % و20%.
جدير بالذك أن مجلسالوزراء أعلن الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر حتى آخر نوفمبر2020، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الاجراءات المطلوبة لهذا الاجراء الهام.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى أن ما يزيد على 2.1 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها حتى اليوم، بما يعكس حرصاً من جانب المواطنين على تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي يرتبها التصالح.