استمع للمقالأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تطوير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة يتصدر اهتمامات الحكومة، حيث تشهد الفترة المقبلة العديد من الإجراءات لتطوير الخدمات العامة من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية محليًا ودوليًا، فى إطار مساعي الدولة لإرساء دعائم التنمية المستدامة وفق “رؤية مصر 2030″؛ على نحو يسهم في تحسين حياة المواطنين، ويتضمن استدامة تطوير الخدمات المقدمة إليهم.
أعرب الوزير، خلال لقائه مع وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” بالقاهرة، عن تقديره لمسيرة التعاون التنموي مع اليابان؛ باعتبارها من شركاء التنمية الدوليين، لافتًا إلى أننا حريصون على الاستفادة من تجربتها الملهمة في مجال التنمية البشرية التى تعد نموذجًا رائدًا، وعنصرًا أساسيًا لدعم جهود التنمية في مواجهة ظاهرة الفقر وتحسين جودة الحياة، وزيادة فرص المواطنين فى الحصول على العمل من خلال ما يكتسبونه من مهارات، واستكمال ما قامت به الدولة من جهود للارتقاء بالبنية الأساسية فى مختلف أنحاء البلاد.
أضاف الوزير، أن الحكومة تبذل كل جهودها للحفاظ علي جودة الخدمات العامة، من خلال تعزيز نظم الحوكمة، وإرساء أفضل ممارسات الإدارة العالمية، والتخطيط الاستراتيجي.
أكد الوزير، أننا حريصون على الاستفادة من الدعم المالي والفني المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، خاصة ما يتصل بالتعاون المشترك في مجالات الصحة والتعليم والثقافة، من خلال مشروعات “التأمين الصحي الشامل”، و”المدارس المصرية اليابانية”، و”المتحف المصري الكبير”.
أشار الوزير، إلى اهتمام الحكومة بتشجيع عودة الحركة السياحية اليابانية إلى مصر، خاصة في ظل تراجع جائحة “كورونا”، لما يمثله قطاع السياحة من أهمية للاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك آفاقًا واسعة للعمل المشترك لتحقيق المزيد من التقدم خاصة على صعيد تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع اليابان.
أكد وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، أن اليابان حريصة على تعزيز التعاون التنموى مع مصر، مع التركيز على دعم جهود التنمية البشرية في قطاعات الصحة والتعليم والثقافة، لافتًا إلى أنهم مستعدون لتقديم الدعم الكامل لمنظومة “التأمين الصحي الشامل”، والمشاركة في تطوير “المدارس اليابانية” بمصر.
وأشار إلى اهتمام الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» بمتابعة جهود توفير الدعم الياباني لمشروعات البنية الأساسية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، خاصة ما يتعلق بمواجهة ظاهرة “التغيرات المناخية”، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية السابع والعشرين “COP27” نوفمبر المقبل.