تبحث صناعة الذهب الضخمة في روسيا عن طرق جديدة لبيع إنتاجها، إذ تستكشف الخيارات المتاحة عبر زيادة الصادرات إلى الصين والشرق الأوسط، في الوقت الذي تخنق العقوبات طرق مبيعاتها التقليدية.
يأتي ذلك، فيما يواجه ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، إغلاقا من جانب الأسواق الأوروبية والأمريكية إلى حد كبير بسبب الحظر المفروض على الذهب الروسي المنتج حديثاً، فيما ترفض بعض المصافي إعادة صهر السبائك القديمة.
وعادة ما تبيع شركات التعدين الروسية إنتاجها إلى عدد قليل من البنوك المحلية والمملوكة للحكومة مثل VTB Bank PJSC وBank Otkritie، والتي تقوم بعد ذلك بتصدير المعدن، أو بيعه إلى البنك المركزي الروسي والذي كان أكبر مشتر سيادي عالمي في السنوات الأخيرة.
لكن العقوبات تعني أن البيع لتلك البنوك لم يعد خياراً الآن، وعلى الرغم من أن بنك روسيا قال إنه سيبدأ في شراء الذهب مرة أخرى بعد توقف دام عامين، فمن غير المتوقع أن يشتري بالقدر الذي كان عليه في السابق.
وتنتج روسيا سنوياً ما يقرب من 340 طناً من الذهب، والتي تبلغ قيمتها حوالي 20 مليار دولار، وتمثل 9.5% من الإنتاج العالمي من المعدن الأصفر.
ومع هذا الحجم الضخم، فلا يوجد العديد من البنوك غير الخاضعة للعقوبات التي يمكنها التعامل بواقعية مع مثل هذا الإنتاج.
يأتي ذلك، فيما منحت الحكومة قبل عامين تراخيص تصدير عامة لشركات التعدين والتي تسمح لهم بالتصدير مباشرة، إلا أن القليل من الشركات لجأ إلى هذه الرخصة مع تفضيل الاعتماد على البنية التحتية للبنوك.
ومع تنامي الأزمة، فقد يتغير ذلك قريباً، حيث تفكر شركات التعدين الروسية التصدير المباشر، ويستكشف كل من المنتجين والمقرضين بيع الإنتاج في آسيا والشرق الأوسط، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن مصادر، واطلعت عليه “العربية.نت”.
من جانبه، قال متحدث من شركة بوليميتال إنترناشونال، إن الشركة تدرس خيارات التصدير المباشر إلى الإمارات العربية المتحدة والصين.
ومع تعهد المركزي الروسي العودة لشراء الذهب، والذي توقف خلال جائحة كورونا في عام 2020، فقد يساعد ذلك على امتصاص بعض المعروض الذي لا يمكن تصديره.
بدورها، ترى الخبيرة الاقتصادية في Alfa-Bank، ناتاليا أورلوفا، أن الإيرادات الجيدة في الميزانية الروسية يمكنها إنقاذ الموقف، عبر حفظ تلك الأموال من خلال شراء الذهب.
وحدد البنك المركزي الروسي سعراً ثابتاً عند 5000 روبل للغرام، أي ما يقرب من 1880 دولاراً للأوقية بسعر الصرف الحالي وهو أقل من الأسعار الدولية، وفقاً لمسؤولين مقربين من البنك المركزي، والذين أشاروا إلى أن هذه الخطوة تم تصميمها لدعم مبيعات شركات تعدين الذهب بسبب صعوبة التصدير، في الوقت الذي لن يتمكن السوق المحلي من استيعاب هذه الكميات من الإنتاج.
إمكانات البيع بالتجزئة
وقال متحدث باسم شركة بوليميتال، إن هناك زيادة كبيرة في الطلب على الذهب في سوق التجزئة المحلي، والمدعوم من إلغاء الحكومة لضريبة القيمة المضافة على مثل هذه المشتريات – وهي خطوة تمت مناقشتها منذ فترة طويلة – في أعقاب تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وأكد المتحدث باسم بوليميتال، أن البنوك مستعدة لدفع ثمن الذهب وفقاً للسعر القياسي الدولي، وليس 5000 روبل للغرام.
وعلى الرغم من أن أسعار الذهب لا تميل إلى التفاعل مع أساسيات العرض والطلب بالطريقة نفسها تماماً مثل السلع الأخرى كالمعادن الأساسية أو الطاقة أو الحاصلات الزراعية، فإن احتمال انخفاض الصادرات الروسية من شأنه أن يخفض الإمدادات العالمية.
وقال المحلل في ستاندرد تشارترد، سوكي كوبر: “سوق الذهب عادة ما يكون فيه فائض، وإذا نما الطلب في روسيا، ولم يتم إعادة إدخال إنتاجها من المناجم إلى السوق الدولية وانتهى فائض العرض بواسطة صناديق الاستثمار المتداولة، فقد يكون سوق الذهب أقرب إلى التوازن لأول مرة منذ عام 2015.