قال عماد فصيح، الخبير القانوني، إن تطوير قانون الجهاز المصرفي كان أمرًا هامًا، خاصة أن التطور التكنولوجي في العملية المصرفية أصبح كبيرًا، مضيفًا أن مصر في حاجة لملاحقة القواعد العالمية الجديدة من حكومة وشمول مالي، وهذا الأمر لن يحدث دون إصلاح البنية التشريعية، وإصدار قانون جديد للبنوك.
وتابع “فصيح”، خلال حواره ببرنامج “بنوك واستثمار”، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، مساء الأحد، أن القانون الجديد من شأنه تقوية الرقابة على المصارف، والحفاظ على حقوق العملاء بصورة أكبر، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على جذب المستثمر الأجنبي الجاد الذي يعمل في قواعد منضبطة، وهذا الأمر لن يحدث إذا لم تكن المصارف المصرية متطورة بشكل مماثل لمصارف العالمية.
وأشار إلى أن الأموال في البنوك مؤمنة بنسبة 100%، وتم إنشاء صندوق لتأمين ودائع العملاء من خلال إلزام البنوك بوضع نسبة من الأرباح في البنك المركزي لتأمين أموال العملاء.