استمع للمقالقال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية والحكومية ، إن الجهات المسئولة عن مراقبة الأسعار داخل الأسواق ، وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ووزارة المالية ووزارة الصناعة ، والإدارة العامه لشرطة التموين والتجارة الداخليه والهيئة القوميه لسلامة الاغذية والجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك والإتحاد النوعي لحماية المستهلك والإتحاد التعاوني الاستهلاكي والإتحاد العام للغرف التجاريه والإتحاد التعاوني الإستهلاكي والإدارات المحليه ممثله في المحافظات والأحياء .
وأضاف عرفة في تصريحات له ، أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018 ، تنص منه الماده رقم 7 علي يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها ، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى .
وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمادة 8 علي ان يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها ، أو بأي صورة أخرى.
كما يكون للعاملين بالجهاز وغيرهم من العاملين المدنيين بالدولة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز ، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون وقانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
وأشار إلى أنه يوجد العديد من التشريعات التي تحمي المواطنين من ارتفاع الأسعار وجشع التجار ، وهي قانون الادارة المحليه رقم 43 لعام 1979م وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 وقانون التموين رقم 95 لسنة 1945 وقانون التسعير الجبري رقم 163 لسنة 1950 .
وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 و القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1946 الخاص بشئون التموين ، و قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء .
ويذكر أن تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة صباح اليوم السبت سوق العبور للجملة لمتابعة توافر احتياجات المواطنين من الخضراوات والفاكهة والأسماك والتمور بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك ، حيث يعتبر سوق العبور أكبر أسواق الجملة بمحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة لها للبيع بأسعار الجملة .
وأستهل وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة جولتهما في السوق بعقد لقاء موسع مع التجار ، حيث ناقشا خلاله آليات ضبط الأسعار فى السوق بإعتباره أكبر أسواق الجملة لبيع الخضروات والفاكهة
خاصة بعد أن شهدت الأسعار زيادة وفروق بصورة كبيرة بين سعر الجملة بالسوق والأسعار فى الأسواق الخارجية وتجار التجزئة ، مؤكدين أن الهدف من زيارة السوق هو التعرف على الأسعار عَلِي الطبيعة بعد وصولها من المزارعين والمشكلات التي تواجه التجار للعمل على حلها لأن الجميع يعمل من أجل مصلحة المواطن و توفير السلع بأسعار مناسبة له .