استمع للمقالامتدت تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية إلى عدّة قطاعات، أبرزها صناعة السيارات، مع اضطرابات سلاسل التوريد المتضررة، على خلفية وباء كورونا، وقررت العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى -مثل فولكس فاغن وبي إم دبليو وفورد ورينو وغيرها- وقف إنتاج السيارات في روسيا، ردًا على غزو أوكرانيا.
ومن المتوقع أن يشهد إنتاج السيارات في أوروبا معظم التراجع، إذ خفّضت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها للقارة العجوز بنحو 1.7 مليون وحدة في العامين الحالي والمقبل.
فقدان السوق العالمية 4 ملايين مركبة
وخفضت «S&P Global Mobility» المعروفة سابقًا باسم «IHS Markit»، توقعاتها لإنتاج السيارات العالمي بمقدار 2.6 مليون سيارة في كل من 2022 و2023 بسبب الصراع، ويشير السيناريو الأسوأ إلى فقدان السوق العالمي نحو 4 ملايين مركبة لـ«CNBC».
من المتوقع أن ينخفض إنتاج السيارات الأوروبية بنحو 9٪، ما يقرب من مليون سيارة، وفقاً لـ«CNBC».
يعود بعض ذلك بشكل مباشر إلى خسارة مبيعات السيارات في روسيا وأوكرانيا، لكن هاتين الدولتين تشكّلان معًا حصة صغيرة من سوق السيارات العالمي – حوالي 2٪ من الإجمالي في عام 2021.
ويشير السيناريو الأسوأ حال تفاقم الأزمة الأوكرانية إلى تراجع إنتاج السيارات عالميًا بنحو 4 ملايين مركبة لكل من العامين الحالي والمقبل.
وبصورة منفصلة، توقعت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينجز، انخفاض مبيعات السيارات العالمية عام 2022 بنسبة 2%، مقارنة مع مستويات العام الماضي.
ويُعدّ ذلك انخفاضًا كبيرًا عن التوقعات السابقة للمؤسسة بزيادة المبيعات بنسبة تتراوح بين 4% و6% هذا العام.
تداعيات الغزو الروسي على صناعة السيارات
بحسب تقرير ستاندرد آند بورز غلوبال موبيليتي، من المتوقع خسارة نحو مليون سيارة من مبيعات السيارات في روسيا وأوكرانيا، اللتين تمثلان 2% من الإجمالي في العام الماضي.
وتُعدّ أوكرانيا مصدرًا لنحو 70% من إنتاج النيون، وهو غاز ضروري لإنتاج الرقائق الإلكترونية، فضلًا عن أن روسيا من أكبر منتجي النيكل المستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
كما يمكن أن تتضرر صناعة السيارات في العالم، حال نقص إمدادات البلاديوم من روسيا، التي تنتج 40% من المعدن عالميًا.
وفي غضون ذلك، أشارت شركة صناعة السيارات الألمانية بي إم دبليو إلى تفاقم اضطرابات في سلسلة التوريد، بسبب الصراع بين أوكرانيا وروسيا، ما جعلها تخفض هامش ربح قسم السيارات لديها خلال العام الجاري.
كما أجبرت الأزمة الأوكرانية والإغلاقات المرتبطة بالوباء في الصين شركات صناعة السيارات مثل تويوتا موتور وتيسلا على إغلاق مصانعها ورفع الأسعار.
وارتفعت مبيعات السيارات في مصر لتصل إلى 290.8 ألف مركبة خلال عام 2021 مقابل 231.2 ألف مركبة خلال عام 2020، بنسبة نمو سنوي 25.7%، بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
تنظيم أسعار السيارات فى مصر
أصدر جهاز حماية المستهلك في مصر، عدة قرارات لتنظيم أسعار السيارات في مصر بعدما شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية نتيجة عوامل داخلية أبرزها انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وتضمنت قرارات جهاز حماية المستهلك، إلزام كافة موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك على أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، كما لا يجوز للموزعين البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر، ويتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متى زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسي وفقا لآليات السوق.
قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات حماية المستهلك قد تحد بنسبة 75% من ظاهرة الأوفر برايس إلا أنها لن تستطيع القضاء عليها نهائيًا، وذلك بسبب نقص المعروض من السيارات، مما قد يدفع عملاء لعرض دفع مبالغ إضافية لسرعة تسليم السيارات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن انعكاس تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على حجم تصنيع السيارات عالميًا وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار أثر على حجم المعروض من السيارات وأدى لاختفاء بعض الموديلات من السوق.
أكد عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن معارض السيارات ستطبق قرارات جهاز حماية المستهلك بعد إجازة عيد الفطر وفقًا لقرار الجهاز، والذي حدد مهلة 20 يومًا لتطبيقها، وستلتزم كافة معارض السيارات بقرارات الجهاز خوفًا من العقوبات المنصوص عليها، منوهًا إلى أن المستهلكين الذين أجلوا قرار شراء السيارات لحين تطبيق قرارات حماية المستهلك، لن يستفيدوا منه؛ لأن أسعار السيارات سترتفع أعلى من سعر الأوفربرايس.
وتوقع منتصر زيتون، زيادة في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة بنسب كبيرة في ظل استمرار انخفاض حجم المعروض من السيارات، بعد توقف خطوط إنتاج لبعض مصانع السيارات، واتجاه دول أوروبية لوقف التصدير للخارج لتغطية احتياجاتها المحلية، وهذه العوامل مجتمعة ستؤدي إلى زيادة سعرية مرتفعة خلال الفترة المقبلة.