استمع للمقاليسيطر المسلحون الحوثيون داخل البحر الأحمر في المياه الإقليمية لدولة اليمن، على قنبلة موقوتة وصل وزنها نحو 400 طناً اقتربت من الانفجار، وسط مخاوف من مخاطر واسعة قد تلحق بالتنوع البيولوجي وبطريق الملاحة الدولية وموانئ عالمية في الدول المطلّة على البحر الأحمر.
كارثة محققة
تلك الكارثة هي خزان نفطي صافر على متن باخرة عائمة متهالكة، تقع في منطقة رأس عيسى في البحر الأحمر قبالة محافظة الحديدة غربي اليمن.
الباخرة المملوكة لشركة صافر الحكومية تخضع لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال ومحافظة الحديدة الساحلية منذ أواخر 2014.
تم استخدام الباخرة قبل اندلاع الحرب في اليمن، أي قبل نحو سبع سنوات لتفريغ النفط الخام القادم من حقول مأرب النفطية عبر الأنابيب التي تمتد على طول (438 كم) إلى الخزان وتم استخدامها أيضا مرفأ تصدير .
توقفت عملية ضخ وتفريغ النفط إلى ومن الخزان، والذي يحتوي حاليا على نحو مليون و278 ألف برميل من النفط الخام، كما توقفت معه عملية الصيانة منذ العام 2015، ما تسبب بتآكل جسم الخزان.
اكبر خزان عائم
تعتبر باخرة صافر ثالث أكبر خزان عائم في العالم من فئة حاملات النفط العملاقة “Ultra Large Crude Carriers”. وقامت شركة هيتاشي زوسن بإنشاء هذه الباخرة في اليابان، ليجري تحويلها إلى خزان عائم في كوريا وتدخل الخدمة مع بداية تصدير النفط من حقول صافر اليمنية عام 1988.
الباخرة يبلغ طولها نحو 400 متر وبعرض حوالي 70 متر وتزن أكثر من 400 ألف طن ويمكنها تخزين نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط، خرجت فعلياً عن الجاهزية منذ عدة سنوات وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن إعادة صيانتها قد تكلف نحو 10 مليون دولار سنويا.
حالة تسرب
تم تسجيل أول حالة تسرب من جسم الخزان في يونيو من عام 2020، لتتزايد حالة التسرب في أغسطس 2021، وفي الوقت الذي ما تزال فيه عملية التسريب مستمرة ، وضعت فرق هندسية محلية حلول مؤقتة وغير مجدية لهذه الأزمة .
طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عدة مرات بوضع حد للكارثة الوشيكة ، وقدمت مقترحات لوضع حد للكارثة ، إلا أن جماعة الحوثي رفضت تلك المقترحات، وقالت الحكومة اليمنية إن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تواصل للعام السابع على التوالي تجاهل التحذيرات من كارثة بيئية وشيكة هي الأكبر في تاريخ البشرية جراء تآكل هيكل الناقلة صافر الراسية قبالة ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة منذ الانقلاب دون أي صيانة، وتحوي أكثر من مليون برميل من النفط الخام .
الأمم المتحدة تبحث حل الأزمة
وقبل أيام أعلنت الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى 144 مليون دولار، للاستجابة لأزمة خزان صافر النفطي في محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقال تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إن “هناك حاجة ماسة لحوالي 144 مليون دولار للاستجابة لأزمة الخزان العائم صافر، منها 80 مليون دولار في شكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر، ونقل النفط من على متن الناقلة إلى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف بين يونيو وسبتمبر”.
وأفاد التقرير أنه “بحلول بداية شهر أكتوبر ، ستجعل الرياح الشديدة والتيارات المتقلبة عملية الإنقاذ أكثر خطورة وستزيد من احتمالية انهيار السفينة”.
وذكر التقرير أنه” في الـ11 مايو المقبل، ستشارك مملكة هولندا والأمم المتحدة في استضافة حدث لتعهد المانحين لدعم الخطة المنسقة من قبل الأمم المتحدة لمواجهة تهديد الخزان العائم صافر”.
وأوضح التقرير: ” في يوم الأرض الذي احتفلنا به قبل أيام، تؤكد الأمم المتحدة في اليمن استمرارها في العمل بشكل حثيث لمنع حدوث الكارثة البيئية والإنسانية من تسريب نفط ناقلة صافر قبالة ساحل البحر الأحمر لحماية الأرض وقاطنيها”.
ولفت التقرير إلى أنه” لم تسلم صافر من تأثير الصراع المستمر الذي ترك تداعياته على كل مكونات البلد، إذ تم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة على متن الناقلة في عام 2015″.
ونقل التقرير عن ديفيد جريسلي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن قوله : “إذا حدث تسرب للناقلة فقد يؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية وبيئية في بلد دمرته الحرب لأكثر من سبع سنوات..سوف تتضرر الدول في البحر الأحمر بيئياً ويتأثر الاقتصاد في جميع أنحاء المنطقة”.
ومضى جريسلي قائلا “تلعب الأمم المتحدة دورًا حيويًا في حل هذه القضية، وقد قامت بتصميم خطة قابلة للتنفيذ لمواجهة التهديد، حظيت بدعم الحكومة اليمنية في عدن وكذلك السلطات في صنعاء التي تسيطر على المنطقة حيث توجد الناقلة”.