ـ معيط : القانون المقترح يأتي ضمن خطة “وزارة المالية” لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية
ـ فهمى : الصكوك أداة تمويل مهمة تجعل “المواطن” شريك فى عملية التطوير والتنمية التى تقودها الدولة
ـ أبو يوسف : العالم يلتفت بشدة نحو إستخدام آلية “الصكوك السيادية” كأداة لتمويل المشروعات والدفع بأعباء مالية ترهق موازناته
مع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون للصكوك السيادية ، وانتظار إحالته إلي “النواب” لإقراره ، لإصدار أول صكوك سيادية فور موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس علي القانون الجديد بعد إعداد القانون الجديد بالتنسيق مع الوزارات المعنية والأجهزة الرقابية والأزهر للتأكد من توافقه مع مبادئ الشريعة الاسلامية .. اعتبر خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا لاهميتها فى الدفع عن كاهل الدولة والموازنة العامة أعباء مالية كبيرة ، مؤكدين أهمية هذه الآلية فى اشراك المجتمع افراد ومؤسسات فى تطوير وتنفيذ خطط الدولة للتنمية والاصلاح .
وأكدوا أن الصكوك السيادية وفق الشريعة الإسلامية تعد أداة مهمة توفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية ، مما يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة ، فضلا عن أنها بمثابة أداة سحرية لاجتذاب الشرائح الإدخارية المتواجدة خارج القطاع المصرفى من ناحية ، والدفع بخطط الدولة من خلال استخدام هذه التمويلات فى تنفيذ المشروعات الكبرى التى تستهدفها الدولة لاستكمال مسيرة الاصلاح والتنمية .
الصكوك السيادية ودورها فى التمويل
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ف بيان اليوم إن القانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، مؤكدا أن إصدار مصر للصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف ، أن هذه الآلية تفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي الذى بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو ٢٠٢٠ ما يقارب ٢,٧ تريليون دولار، وبما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.
أوضح أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها ، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
مشروع القانون الجديد
وأشار معيط ، إلى أن الوزارة اعتمدت الشكل النهائي لمشروع القانون الجديد بعد الرجوع إلي جميع الوزارات والجهات المعنية بالرقابة المالية وأيضًا مع بعض البنوك الإسلامية من ذوي الخبرة في مجال إصدار الصكوك السيادية، وكذلك الأزهر الشريف بهدف الوصول لأفضل صيغة لبنود القانون بما يتماشى مع طبيعة الصكوك السيادية وأسواق المال الحكومية وأيضًا للتأكد من توافق جميع مواده مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
تمويل عجز الموازنة
من جانبه أكد الدكتور صلاح فهمي أستاذ وخبير الاقتصاد ، أهمية توجه الدولة لاستخدام آلية الصكوك السيادية كأداة مهمة لتخفيف عبء الموازنة العامة وتقليص فجوة العجز بها ، مؤكدا أن استخدام الصكوك كأداة لتمويل مشروعات الموازنة العامة يجعل المواطن شريك فى عملية التطوير والتنمية وهذا الهدف يتسق وتوجهات الدولة فى المرحلة الراهنة .
وأضاف فهمى ،فى تصريح لـ”عالم المال” إن الصكوك السيادية وإصدارها وفقا للشريعة الإسلامية آلية عالمية تستخدمها الكثير من الدول فى خططها الاستثمارية ، حيث تأخرت مصر في اعتمادها كآلية مهمة ترفع عن كاهل الموازنة العامة والدولة أعباء مالية كبيرة ، بالإضافة إلى تخفيف العبء الخاص بالاستدانة الخارجية وخفض تكلفة الدين العام ، حيث طرحت الصكوك على الساحة فى 2013 / 3014 ولم تنفذ ، إلى ان تم هيكلتها وإعادة الصياغة لتخرج إلى النور باعتماد مجلس الوزراء لها واحالت مشروعها للنواب وإقرار تنفيذها كأداة مهمة ومطلوبة لجذب شرائح تمويلية جديدة.
المشاركة بين القطاعين العام والخاص
واكد الدكتور محمد أبو يوسف أستاذ الاقتصاد جامعة الأزهر ، أن التوجه العالمي فى أدوات التمويل الحديث يلتفت بشدة نحو إستخدام آلية الصكوك السيادية كأداة مهمة لتمويل المشروعات الكبرى سواء على مستوى مشروعات البنية التحتية أو المشروعات القومية الكبرى أو غيرها ، وذلك من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص كبديل أفضل للاستثمارات المباشرة والاقتراض بصوره المختلفة .
وأضاف أبو يوسف ، أن هذه الآلية تعمل على اجتذاب شرائح تمويل جديدة وغير مصرفية ، موضحا أن مع الدعوة إلى الشمول المالى مازال التعامل مع القطاع المصرفي فى حدود الـ 17 % من إجمالى المجتمع المصرى ، الأمر الذى يجعل آلية الصكوك أداة سحرية لاجتذاب الشرائح الإدخارية المتواجدة خارج القطاع المصرفى من ناحية ، والدفع بخطط الدولة من خلال استخدام هذه التمويلات فى تنفيذ المشروعات الكبرى التى تستهدفها الدولة لاستكمال مسيرة الاصلاح والتنمية .