استمع للمقالقال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين تراوحت ما بين 28 و 29 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن الوزارة تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية عقب موافقة مجلس النواب النهائية خلال الأيام المقبلة على إصدار قانون “الصكوك السيادية”، وهو ما يسهم في تحقيق المستهدفات المالية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية.
وبالنسبة لتنويع الأدوات التمويلية، قال الوزير إن هناك اتجاها لإصدار سندات الاستدامة.
وأضاف أن مصر تدرس مع الأمم المتحدة التعاون في إصدار سندات الاستدامة ، لتصبح بذلك أول دولة في أفريقيا والشرق الأوسط في إصدار هذا النوع من السندات.
وأشار إلى استمرار التوسع في أدوات التمويل الحديثة بمجال التنمية المستدامة، خاصة أنه كان لمصر الريادة في إطلاق السندات الخضراء الحكومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي لتمويل أو إعادة تمويل المشروعات بهدف الحفاظ على الاقتصاد الأخضر والمستدام.