استمع للمقالقال الدكتور اسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن ” الصكوك السيادية ” هي أحد أنواع الأوراق المالية التي تصدرها وزارة المالية لتمويل الموازنة العامة للدولة وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار التي تقرها الهيئة الشرعية الممثلة في الأزهر الشريف لتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية بجانب إشراف هيئة الرقابة المالية تعطي لحاملها ملكية حصة في أصول مشروع محدد أو نشاط استثماري وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط التمويل الإسلامي.
أضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن الصكوك السيادية ُسهم في تحقيق المستهدفات المالية، الاقتصادية، والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
مميزات طرحها
وأشار إلى أن الصكوك السيادية تشبع رغبات وطلبات قطاع كبير وشريحة عريضة من شرائح المستثمرين الذين يرفضون التعامل مع البنوك أو الاستثمار في الأوعية الادخارية التقليدية، حيث يكون هناك إصرار منهم بالبحث عن منتجات استثمارية تتوافق مع مبادئ الشريعة، وهو أهم ما تتميز به الصكوك السيادية الجديدة بما يُساعد في جذب مستثمرين جدد سواء من المصريين أو الأجانب من دول شرق آسيا ودول الخليج للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الصكوك تكون في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، ونشرة اكتتاب الصك هى التي توضح كيفية توزيع العائد وما إذا كان متغيرًا أم ثابتًا، وعادةً ما يكون ثابتًا في حدود معينة أو هناك نسبة مضمونة، وهو مرتبط بإيرادات المشروع وتصدر بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية لمدة 30 سنة التزامًا بأحكام الدستور عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية، وسيتم قيد هذه الصكوك المصدرة في السوق المحلي ببورصة الأوراق المالية، وسيتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزى، وسيتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية.
وأوضح أن إدارة الصكوك ستكون بإنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلاً عن مالكي الصكوك، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعن طريق هذه الصكوك تدخل مصر سوق التمويل الإسلامي لأول مرة، والذي يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 2.7 تريليون دولار.
وأكد أنه لولا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر لما استطاعت أن تدخل إلى أسواق أدوات الدين مرة أخرى، حيث تحاول الدولة تنويع مصادر التمويل من النقد الأجنبي لتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وحاليًا يتم طرح أداة مستحدثة يطلق عليها الصكوك السيادية نظرًا لأن القروض الخارجية وأدوات الدين تعد منخفضة التكاليف عن الاقتراض من البنوك المحلية، وكلما طالت فترات أدوات الدين كلما كان ذلك أفضل للاقتصاد المصري.
ومن الجدير بالذكر، وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مجموع مواده على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، وأقر مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.