استمع للمقالقال الدكتور أحمد مجدي منصور الخبير المصرفي ، إن الاقتصاد المصري ليس بمنأي عن الاوضاع الاقتصادية العالمية, فالمتغيرات العالمية و الاقليمية لها تاثيرات ملموسة علي الشأن الداخلي ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء ارتفع معدل التضخم السنوي ليسجل 14.9 % لشهر أبريل 2022 مقابل 4,8 % للشهر نفسه من العام السابق و ذلك نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة تخطت 23 % على رأسها الخضروات والزيوت والحبوب كتداعيات لازمة ارتفاع الاسعار العالمية لمواد الغذاء و الطاقة و اضطراب سلاسل الامداد.
أشار إلى أن الجنيه انخفض أمام الدولار بحوالي 17% ليتخطي 1 دولار اكثر من 18.40جنية مقابل 15.60جنية في السابق، بالاضافة الي انخفاض الاحتياطي النقدي ليسجل حوالي 37.08 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 40.09 بنهاية فبراير 2022 وذلك نتيجة استخدام البنك المركزي لجزء من الاحتياطي النقدي الأجنبي لتغطية احتياجات الدولة من السلع الاساسية و الاستراتيجية، بالاضافة الي تغطية تخارج استثمارات الأجانب من ادوات الدين و سوق المال، و ايضا سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة, علما ان الاحتياطي النقدي لا يزال قادرًا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيًا المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.
وأكد أن بيانات البنك المركزي، أظهرت استمرار تراجع صافي الأصول الأجنبية المصرية للشهر الخامس علي التوالي, اذ انخفضت بقيمة ملحوظة بلغت 60 مليار جنية لتسجل سالب 50.3 مليار جنيه عن شهر فبراير الماضي, مما قد يعود تفسيرة كنتيجة لزيادة تدفق الواردات و قيام البنك المركزي بالوفاء بالالتزامات المتعلقة بالدين الخارجي, بالاضافة الي خروج الاموال الساخنة و المتمثلة في استثمارات اجنبية من أدوات الدين المصرية، كسائر الحال في باقي الأسواق الناشئة التي شهدت خروج الاموال الساخنة و تغيير وجهتها تجاه أمريكا.
وأكد أن الاحداث و المتغيرات العالمية القت بظلالها علي الاقتصاد المصري كسائر اقتصادات العالم، موضحاً أن الفيدرالي الامريكي تراخى في استخدام ادوات السياسة النقدية اسفر عن موجات من التضخم بالولايات المتحدة و التي سرعان ما تم تصدير تلك الموجات التضخمية للعديد من دول العالم و منها مصر. كما ان لتوقيت رفع الفيدرالي الامريكي لاسعار الفائدة بعد حالة من التكاسل لمدة عامين – كما اوضحنا من قبل – و التي تزامنت مع اشتعال الحرب الروسية الاوكرانية لة العديد من علامات الاستفهام، خاصة ان الفترات القادمة من المتوقع لها ان تشهد زيادة وتيرة ارتفاع الفائدة الامريكية لتصل ما بين 2.5% و 3% بحلول الربع الاول من عام 2023.
وتوقع ان الاقتصاد المصري قد تلقي الجزء الاكبر من صدمة الاحداث العالمية، وان كان تبعات تلك الصدمة و المتمثلة في المزيد من ارتفاعات معدلات التضخم نظرا لاستمرارة عالميا و بالتالي تصديرها لمصر، قد تستمرتلك الحالة لفترات قد تمتد لنهاية عام 2023 الي ان يتم احتواء التضخم و معاودة تحقيق معدلات فائدة حقيقية ايجابية، اخذا في الاعتبار استقرار و ثبات تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أسعار الفائدة
ويرى الخبير المصرفي الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير، لان التضخم الحالي في مصر هو ناتج عن احداث عالمية ادت الي زيادة التكاليف عالميا و محليا, فاحتواءة يكون بتحفيز الانتاج، عكس الحال ان كانت اسباب التضخم نتيجة زيادة الطلب فمن ثم رفع الفائدة لتجفيف السيولة بالاسواق هي احد افضل الحلول. و هنا يجب ان نكرر الاشادة بالدور البارز الذي يقوم بة البنك المركزي المصري في حماية مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يقودة ببراعة فائقة. كما تجدر الاشارة الي ان مبادرات البنك المركزي لتمويل مختلف قطاعات الشركات بفائدة مخفضة يتحمل تكلفتها البنك المركزي، لها اثار ايجابية في احتواء التضخم و عدم خروجة عن السيطرة.
سعر الصرف
أوضح أنه قد تلاحظ خروج موجات كبري من الاموال الساخنة من الاسواق الناشئة تجاة الولايات المتحدة، ومن غير المتوقع أن تستعيد تلك الأسواق الناشئة جزءا من جاذبيتها علي المدى القصير نظرا للاسباب سابق تحليلها. اما فيما يخص الشان المصري، نجد ان البنك المركزى قد اصدر أذون خزانة مطلع يناير الماضى لاجل 364 يوما بمتوسط فائدة 2.994% والتي هي الاعلي فائدة من نظيرتها الامريكية لنفس الاجل القصير، مطالبا استبدال الاموال الساخنة باستثمارات حقيقية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، خاصة انة يوجد فرصة ذهبية للممستثمرين العرب و الاجانب في استبدال وجهة استثمارتهم نحو الاقتصاد المصري بدلا من نظيرة التركي الذي قاب قوسين او ادني من الانهيار في ظل ارتفاع التضخم بتركيا الذي بلغ 70% مع انهيار الليرة التركي نتيجة فشل السياسات المالية و النقدية.
وعلي الصعيد ذاتة، اناشد اجهزة الدولة المدي قدما في ترشيد الاستيراد و تقديم حوافذ للمنتجين المحليين لتشجيع التوجه نحو المنتج المحلي و توفير بدائل للمنتجات و المكونات المستوردة من اجل تخفيف الضغط علي الميزان التجاري. واذ اشيد بالقرارات الاخيرة للبنك المركزي الصادر للبنوك بشأن منع قبول أي مصادر من النقد الاجنبي مجهولة المصدر او التي تم الحصول عليها من شركات الصرافة وتستخدمها العملاء من الأفراد أو الشركات لتدبير عمليات استيرادية؛ وذلك منعا لتواجد سوق موازي للعملات الاجنبية.
وأكد أن استقرار سعر صرف العملات الاجنبية سيساهم في احتواء التضخم و عدم زيادة تكاليف الانتاج. و في هذا الصدد اناشد البنك المركزي في توجية الشركات نحو تفعيل اجراءات الحوكمة الداخلية و ضرورة افصاح مراقبي الحسابات عن مصادر العملات الاجنبية او الارصدة الدائنة الاجنبية المقومة بالعملة المحلية في كل مركز مالي وذلك تحوطا من حيازة اي من الشركات للنقد الاجنبي مجهول المصدر.