رجح طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم السابق، تثبيت سعر الفائدة فى الاجتماع لجنه السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، مرجعا الأسباب إلى إطلاق الوعاء الادخاري الحالى ١٨٪ لمدة عام ( تم رفع الفائدة من ١١٪ الى ١٨٪ ) ورفع الكوريدور ١٪ فى الاجتماع الاستثنائى الاخير لمواجهة الأزمة الحاليّة وهو كافى فى هذه المرحلة لجذب الأموال بالعملة المحلية وتحييد الدولرة ومحاربة التضخم .
واضاف أن التضخم الحالى ناتج عن نقص المعروض بالاسواق العالمية والمحلية وليس زيادة الطلب مما يستدعى دعم العملية الإنتاجية والتشغيل ودعم قطاع الاعمال وتخفيض أو على الاقل تثبيت تكلفه التمويل .
وأشار إلى أن رفع الفائدة فى الاجتماع القادم سيؤدى الى مزيد من الأعباء على موازنة الدولة بزيادة عبء الدين العام حوالى ٥٠ مليار جم لكل ١٪ زيادة فى سعر الفائدة.
وقال متولي لهذه الأسباب السابقة، يعد تثبيت سعر الفائدة هو الاقرب فى ظل كل المعطيات السابقة وكذلك هروب معظم الاستثمارات الاجنبيه فى أدوات الدين الحكومى من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة وبالتالى ليس هناك ما يدعو الى زياده جاذبيه الجنيه لتلك الاستثمارات.
وجدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع طارئ عقد في 21 مارس، رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس لزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس. تسارع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1٪ مقارنة بـ 10.5٪ في الشهر السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري 3.3٪ على أساس شهري، مقارنة بزيادة بنسبة 2.2٪ على أساس شهري في مارس، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها اليوم 19 مايو لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض لليلة واحدة وهو ثالث اجتماع للجنة خلال عام 2022، مستندين إلى الزيادة غير المتوقعة في معدل التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه بنسبة 18%، واتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى التمسك بسياسة التشديد النقدي، وسط انقسامات لآراء المصرفيين بين مرجح للتثبيت ومتوقع لرفع أسعار الفائدة.