قام طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بجولة تفقدية فى جناح QNB الأهلي، على هامش فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، برفقة محمد بدير الرئيس التنفيذي للبنك، وطارق فايد مساعد العضو المنتدب لقطاع الأعمال، وداليا المحمودي رئيس قطاع الاتصال المؤسسي، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر.
وكان قد شارك بنك QNB الأهلي في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 تحت عنوان “تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية”، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، وبحضور محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، والشيخ محمد جراح الصباح رئيس اتحاد المصارف العربية الأسبق ، والدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية، ووسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية.
وجدير بالذكر انطلق أمس المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، الذي يعقده اتحاد المصارف العربية، تحت عنوان “تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية”، وذلك تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، واتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر. ويشارك في المؤتمر أكثر من 500 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظي بنوك مركزية ووزراء مال واقتصاد عرب، ومنظمات وهيئات عربية ودولية.
ويعد بنك QNB الاهلى ثاني أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، ورائدا كبيرا من رواد الصناعة المصرفية ويقوم بدور كبير في دعم الاقتصاد القومي في مختلف مجالاته وكافة أنشطته.
وكان قد حقق QNB نتائج هامة خلال بنهاية في مارس 2022 والتي أظهرت تحقيق البنك صافي أرباح مجمعة 2,208 مليار جنية مصري، محققا نسبة نمو 12% مقارنة بنفس الفترة في 2021، بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 2,040 مليار جنية مصري.
وبلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة اجمالاً 26.6% بنهاية مارس 2022 متخطيًا النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 25%، فيما يخص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد أن حقق البنك الحد الأدنى في ديسمبر 2021, وأيضًا بعدما تخطي بالفعل النسب المستهدفة فيما يخص نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والتي بلغت 1.31% ليواصل البنك تصدره لجهود البنوك العاملة في القطاع المصرفي في الوصول لهذا الهدف ودعم نمو الاقتصاد القومي.
وبلغ إجمالي محفظة القروض والسلفيات 198 مليار جنيه مصري بزيادة 15 مليار جنية مصري ونسبة نمو 8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، فيما بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي القروض 5.96% في ديسمبر 2021 (طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري).
كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 3.91% في نهاية مارس 2022، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 142% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 22.5% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.
وبلغت ودائع العملاء 323 مليار جنيه مصري في نهاية مارس 2022 بزيادة 28 مليار جنية مصري، ونسبة نمو 9% مقارنة بديسمبر 2021 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة وقد بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع4.59 % في ديسمبر 2021 (طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري).