استمع للمقالقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها اليوم .
ورفعت لجنة السياسة النقدية سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
وأرجعت اللجنة القرار لعدة أسباب من بينها، تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي بسبب استمرار التوترات بين روسيا وأوكرانيا، فضلا علىالعقوبات التجارية المفروضة وما يقابلها من اختناقات في سلسلة التوريد وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار الدولية.
وقالت اللجنة في قراراها، لقد شتدت الظروف المالية العالمية،حيث واصلت البنوك المركزية الكبرى تشديد سياساتها على حد سواء و تخفيض أسعار الأصول وبرامج شراء الأصول بهدف احتواء الشواغل التضخمية المتزايدة في كل منها البلدان. وبالإضافة إلى ذلك، تم مؤخرا إدخال COVID-19.
وقد أثارت حالات الإغلاق في الصين مخاوف بشأن تفاقمها الانقطاع الحالي لسلسلة الإمداد العالمية.
وكان قد توقع عدد كبير من المصرفيين أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض خلال لجنة السياسات النقدية اليوم، معللين ذلك بكبح جماح التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية تقترب من 14% وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما يرى عدد لا بأس به من الخبراء أن البنك المركزي لن يحرك أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم، مستندين إلى أن البنك المركزي قام بخطوات سابقة من شأنها السيطرة على معدلات التضخم وكان من أهمها رفع الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع الأخير وطرح شهادات الـ18% التي تخطت حصيلتها 600 مليار جنيه في بنكي الأهلي ومصر، مضيفين أن التضخم الحالي مستورد بشأن الأزمة العالمية بين روسيا وأوكرانيا وتعطل سلاسل الإمدادات والتوريد وتداعيات أزمة كورونا.
وفي تصريح لمحافظ البنك المركزي المصري أمس خلال مؤتمر اتحاد المصارف العريية، أوضح أن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تسيطر على معدلات التضخم ولن يتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات، مؤكدا أن البنك المركزي لا يخشى الأزمات وأنه يقتحمها بكل جرأة وشجاعة، مشيدا بدور القطاع المصرفي المصري في حفظ معدلات التضخم والنمو بالنسبة للاقتصاد المصري في أحلك اللحظات.
توقع محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك مصر، ، قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، ر لمستويات 11.25% و 12.25% مقابل 9.25% و 10.25% للإيداع والإقراض حالياً، وبما لا يتجاوز فائدة شهادات 18% المطروحة حالياً.
وأضاف الإتربي في تصريحات تلفزيونية، أن البنك المركزي حريص على كبح جماح التضخم من خلال اتخاذ خطوات استباقية حتى لا يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أعلى، حيث يستهدف البنك المركزي معدل تضخم في خانة الآحاد خلال العام القادم.
إتش سى تتوقع رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس
وفي ذات السياق، توقعت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 19 مايو.
وعللت مونيت دوس، ذلك بأن أرقام التضخم لشهر أبريل جاءت أعلى من تقديراتنا البالغة 12.3٪ ومتوسط تقديرات المحللين في استطلاع رويترز البالغ 11.8٪، مدفوعة بزيادة 48.8٪ على أساس سنوي في أسعار الفاكهة والخضروات، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5٪ على أساس سنوي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها اليوم 19 مايو لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسط انقسامات لآراء المصرفيين بين مرجح للتثبيت ومتوقع لرفع أسعار الفائدة.
وجدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع طارئ عقد في 21 مارس، رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس لزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس. تسارع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1٪ مقارنة بـ 10.5٪ في الشهر السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري 3.3٪ على أساس شهري، مقارنة بزيادة بنسبة 2.2٪ على أساس شهري في مارس، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.