استمع للمقالأكد اللواء حسين مصطفى خبير السيارات، أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2% أمس الخميس، يتماشى مع الرغبة فى سحب جزء من الكتلة النقدية المتواجدة فى الأسواق، لمنع زيادة التضخم الذى ارتفع من 10% خلال شهر مارس إلى 13% خلال إبريل، متوقعا ارتفاع التضخم إلى 15% خلال الشهر الجاري.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع سعر الفائدة يزيد من تكلفة تدبير السيارات بالنسبة للمستهلكين الذين يعتمدون على التسهيلات البنكية، ونظام التقسيط، الذين يمثلون أكثر من 60% من حجم المستهلكين، مضيفا أن سعر الفائدة أيضا يؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار بنسبة معينة، وبالتالي يؤدى إلى زيادة تكلفة الفاتورة الاستيرادية لتدبير السيارات من الخارج، مما يترتب عليه زيادة الضرائب والجمارك، وبالتالي يؤدي إلى زيادة جديدة فى أسعار السيارات.
توقف استيراد السيارات
وأوضح اللواء حسين مصطفى خلال تصريحاته لبوابة عالم المال، أنه بالتزامن مع توقف استيراد السيارات من الخارج خلال الفترة الماضية، ستكون أعداد السيارات المتوفرة فى السوق المحلى ضئيلة جدا، وبالتالى سيؤدى إلى زيادة جديدة فى الأسعار بالإضافة إلى الزيادات التى تمت خلال الفترة السابقة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن هناك بريق أمل فى زيادة المكون المحلى بالنسبة لقرار رئيس الجمهورية باستثناء مكونات ومستلزمات الإنتاج وخاماتها، من قرار حصر الاستيراد عن طريق المستندات البنكية.
مؤكدًا أن العودة إلى نظام “مستندات التحصيل” يشكل تسهيلا لإعادة تشغيل المصانع إلى طاقتها الإنتاجية مرة أخرى، ولكن دون شك أن رفع سعر الدولار وزيادة الفائدة على الإقراض بالنسبة للتسهيلات البنكية، ستؤدى إلى زيادة أسعار السيارات.
نقص الرقائق
وتابع: وينضم ذلك إلي الأزمة الإقتصادية العالمية التي أدت إلي نقص إنتاج السيارات عالميآ ، وكذا إلي تأثر سلاسل الإمداد بالحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلي مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية، وكل ذلك أدي إلي نقص حاد في انتاج السيارات عالميآ.
وعن تأثير رفع سعر الفائدة على سوق السيارات المستعملة، أكد الخبير الاقتصادي أن أسعار السيارات المستعملة تتناسب طرديا مع أسعار السيارات الجديدة، مشيرًا إلى أن التوقف عن استيراد السيارات يصاحبه نقص فى قطع الغيار لخدمة ما بعد البيع، نظرا لأنها تعتمد على فتح الاعتماد المستندى وليس مستندات التحصيل مثل ” مستلزمات الإنتاج”، مشيرًا إلى عدم ظهور أى مشكلة فى نقص قطع الغيار لوجود مخزون تم سابقا، قائلاً” إذا طالت الأزمة من المتوقع خلال الفترة القادمة الشعور بنقص قطع غيار ما بعد البيع”.