استمع للمقالأوضح سمير رؤوف الخبير بأسواق المال، أنه إذا استمر وضع البورصة المصرية على هذا الحال من قرارات أدت إلى انخفاض مستويات السيولة نتيجة للعوامل الاقتصادية والقرارات العشوائية من إدارة المنظومة لن يكون هناك طروحات ناجحة بالقدر الكافي أو تستطيع جذب سيولة جديدة مع استمرار فقدان الثقة في البورصة وهئية الرقابة المالية و هروب السيولة نتيجة للعوامل الاقتصادية و رفع الفائدة والخلل الاقتصادي العالمي.
وتوقع أن طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم بالبورصة المصرية، من الممكن أن يجذب أندية أخرى وقطاعات أخرى وقد يتم طرح العديد من القطاعات الفرعية للخدمات الرياضة أو الأدوات الرياضية في المستقبل القريب و يكون هناك تواجد كبير لقطاعات تكميلية للقطاعات الموجودة بالفعل.
وأكد على أن البورصة دائما في تعطش للطروحات ايا كان القطاع فشهدنا بداية طرح شركه فوري للخدمات التكنولوجية و المدفوعات الإلكترونية و تبعها أي فاينانس للاستثمارات المالية بنجاح كبير وكانت البورصة في ظروف أفضل من الآن، ولكن الأهم هو إزالة المعوقات التي منيت بها البورصة على مدار العام السابق و إزالة الإجراءات التي أثرت بشكل كبير علي عمليات التداول من ضريبه الأرباح الرأسمالية والتدخل في آليات العرض والطلب من قبل هيئة الرقابة المالية.
موافقة هيئة الرقابة المالية على زيادة رأس المال
وكان قد تم الحصول علي موافقة الهيئه العامه للرقابة المالية، لزيادة رأسمال شركة غزل المحلة لكرة القدم وسيتم النشر في الصحف بدءًا من الخميس 2 يونيو.
ويذكر أن رأسمال الشركة حاليا 102 مليون جنيه مصري مدفوع بالكامل و مطلوب زيادته إلى 200 مليون جنيه من خلال الإكتتاب العام لاستيفاء شروط القيد في البورصة المصرية.
وسيتم تقديم طلبات الإكتتاب في الزيادة ولأول مرة عن طريق شاشات «opr» بالبورصة المصرية وعن طريق جميع شركات السمسرة المرخص لها في مصر علما بان الحد الأدنى ألف سهم و الحد الأقصى 2 مليون سهم و سعر الإكتتاب 1.02 جنيه مصري.
ولا يجوز تقديم الطلبات عن طريق البنوك، وفي حال نجاح التغطيه واستكمال رأس المال المطلوب ستصبح أول شركة كرة قدم يتم قيدها و تداولها في البورصة المصرية.