بنك البركة يستهدف ضخ ملياري جنيه فى قطاع الـ SMEs بنهاية 2022
قال حازم حجازى الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة إن مصرفه يستهدف ضخ أكثر من مليارى جنيه تمويلات جديدة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام 2022، بما يساهم فى توافق البنك مع توجيهات البنك المركزي المصري بضرورة أن تصل التمويلات إلى 25٪ من إجمالى تمويلات البنك لهذا القطاع.
أشار إلى أن الهدف من هيكلة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو التوسع فى التمويلات خلال الفترة المقبلة لدعم الشركات وأضاف أن المحفظة الحالية لتمويلات المشروعات بلغت 3 مليار جنيه، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 5 مليار جنيه بنهاية 2022.
البنك يقوم بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لكافة المنشآت
ومن جانبه قال أحمد سليمان رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن البنك يقوم بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لكافة المنشآت في كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والتي تتراوح مبيعاتها ما بين مليون وحتى أقل من 200 مليون جنيه وذلك طبقاً لاحتياجات كل عميل، فضلاً عن تقديم البنك التمويلات ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد 5٪ و 8٪ وبأسعارعائد تنافسية لباقي الأنشطة التي لا تنطبق عليها المبادرة.
وأضاف أن الخطة الجديدة للبنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف جذب شرائح جديدة من خلال تواجد 10 مراكز مخصصة لخدمة عملاء القطاع المتواجدين في القاهرة والجيزة والاسكندرية والدلتا، وأكد أنه جاري الإنتهاء من إعداد حزمة مميزة من البرامج التمويلية من خلال إجراءات مبسطة وفي خلال مدة زمنية قصيرة لدعم كافة القطاعات والأعمال.
إعادة هيكلة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأعلن بنك البركة عن إعادة هيكلة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الاستراتيجية الجديدة التى ينتهجها البنك خلال الفترة المقبلة.
ويقدم البنك تمويلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة المنتظمة العاملة في المجال الصناعي والطبي والطاقة المتجددة إضافة إلى نشاط المقاولات والشركات العاملة في النشاط والتصنيع الزراعي وغيرها من الأنشطة التجارية والتى يصل حجم أعمالها بداية من مليون جنيه وحتى أقل من 200 مليون جنيه طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري.
ويسعى بنك البركة إلى التوافق مع قانون البنك المركزي الجديد الذي يقتضي أن يكون رأس مال البنك 5 مليارات جنيه، وقام عدد من البنوك برفع رأس مال للتوافق مع القانون الجديد بينما تسعى بعض البنوك إلى هذه الخطوة.
