استمع للمقالقال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن الهدف الأساسي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، هو تمكين القطاع الخاص من مشاركته فى الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أنه تم الاطلاع على 30 تجربة دولية لإعداد هذه الوثيقة، وتم إعدادها بواسطة خبراء مصريين نسبة كبيرة منهم ممثلين للقطاع الخاص بالتعاون مع الوزارات، حتى تخرج هذه الوثيقة لصالح الدولة والمواطن المصرى.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال ثلاث سنوات من الاقتصاد المصرى، وضخ أكثر من 40 مليار دولار أى بمعدل 10 مليار دولار سنويًا، نتيجة تخارج الدولة من المشروعات القائمة ودخول القطاع الخاص وفقًا لرئيس الوزراء، والهدف من ذلك هو تمكين القطاع الخاص من إدارة الاقتصاد المصرى للمشروعات الكبرى، كما تم تحديد ثلاث مشروعات تتخارج منها الحكومة بنسبة 100%، ومشروعات 50% منها ملكية للدولة، و 50% للقطاع الخاص، ومشروعات لم تتخارج منها الدولة لمصلحة المواطن بالأخص السلع الأساسية والاستراتيجية.
الهدف من الوثيقة
وأشار الدكتور خالد الشافعى، إلى أن الهدف من الوثيقة ايضًا، هو تمكين القطاع الخاص للمساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة الانتاج والصادرات، ورفع معدلات النمو الاقتصادى للوصول إلى مستويات قياسية من 7 إلى 9%، مما تساهم الوثيقة فى توفير فرص العمل، ما تؤدى إلى انخفاض معدلات البطالة، وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن هدف الوثيقة كمسودة أولى الاستماع لآراء الخبراء لإقرارها خلال 3 أشهر لتعطي حوكمة ووضوح رؤية لكافة الاطراف لمدة 3-4 سنوات، موضحًا أن هناك مزيد من التطوير لتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن حوكمة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية وفقًا للمعايير المحدودة، وذلك عن طريق إدارة رأس مال الدولة وفصل الإدارة عن الملكية.
ضخ القطاع الخاص استثمارات بقيمة 40 مليار دولار
وأشار الشافعى، إلى ماذكر من قبل رئيس الوزراء فى ضخ القطاع الخاص استثمارات بقيمة 40 مليار دولار خلال أربع سنوات، سيساهم فى تقليل الخلل الموجود فى الموازنة العامة، مما يعمل على تحقيق الانضباط المالى، مضيفًا أن وثيقة ملكية الدولة مازالت مطروحه للحوار المجتمعى، حيث الدولة المصرية تسير نحو تحقيق التنمية المستدامة لكل المصريين، وضمان الاستدامة المالية.
واكد الخبير الاقتصادى، أن القطاع الخاص عنصر حيوى موجود فى كل دول العالم، مشيرًا إلى أن 3 دول سبقت مصر فى طرح وثيقة ملكية الدولة، إذ سبقتها الصين وإندونيسيا في 2020 والهند في 2021، وأعتقد أن التجربة المصرية مم الممكن ان تحقق النجاحات المطلوبة فى ظل الدعن التى تلاقيه من قبل القيادة المصرية.