منتدى المجتمع الأخضر|نور الزينى: بنك قناة السويس دعم المرأة الحرفية بمنتجات صديقة للبيئة

استمع للمقال
أكدت الدكتور نور الزينى رئيس الاتصال المؤسسى والمسئولية المجتمعية ببنك قناة السويس ،ان استضافة مصر لقمة المناخ فى نوفمير القادم ،تعد فرصة ذهبية لتحقيق التنمية المستدامة ،والتى سوف تساهم فى تطوير مفهوم الاستدامة ،حيث تساهم البنوك بشكل مؤسسى فى المجتمع .
وأوضحت  الزينى- فى كلمتها خلال الجلسة الخامسة من منتدى المجتمع الأخضر فى دورته الأولى – أن البنوك خلال السنوات الماضية نجحت فى دعم المجتمع بشكل كبير ، مشيرة الى أن اطلاق الامم المتحدة لاهداف التنمية المستدامة جاء بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ،وذلك للحد من الانبعاثات الكربونية والتى حدثت نتيجة الثورة الصناعية .
وتابعت:” أن ميثاق الامم المتحدة للتنمية المستدامة تضمن 17 هدف لتحقيق استدامة المناخ كما أن البنك المركزى أصدر تعليمات للتمويل المستدام لكافة البنوك المصرى .
لافتة الى أن بنك قناة السويس دعم المرأة الحرفية والمشروعات متناهية الصغر بمنتجات صديقة للبيئة ، حيث تعاون البنك مع مؤسسات المجتمع المدني، وهي مؤسسة “النداء”، وجمعية “الوعد” بالشراكة مع أيدجريد للمنتجات المستدامة ، لإنتاج منتجات صديقة للبيئة بأيدي المرأة الحرفية في إطار دعمه المتواصل للمرأة و للمشروعات المتناهية الصغر والبيئة.”
‎وأوضحت أن مؤسسة “النداء” شاركت بصناعة صندوق الأرابيسك والأركت الخشبية يدويًا بالكامل، حيث تهدف المؤسسة لدعم المرأة في الصعيد من خلال برامج تدريبية لتعليمهن حرفًا يدوية
تساعدهن في توفير دخل مادي يوفر لهن حياة كريمة، كما يهدف البرنامج في المستقبل لتأهيل السيدات للمشاركة بسوق العمل بمشاريعهن المستقلة.
‎كما ساهمت مؤسسة مجتمع مدنى متخصصة في صناعة الفوانيس الزجاجية يدويًا باستخدام إعادة التدوير للحد من معدلات التلوث البيئي وعمل منتجات عملية ذات جودة عالية
بإيدي عدد من السيدات الحرفيات المقيمات بمدينة بدر على أطراف القاهرة كوسيلة لتوفير فرصة عمل تجمع بين زيادة دخلهن المادي ووعيهن البيئي.
وأضافت الزينى أن بنك قناة السويس استكمل للعام الثانى على التوالي مشاركته في مبادرة صناعة شنط قماش صديقة للبيئة قابلة للاستخدام أكثر من مرة للحد من استخدام الشنط البلاستيكية، وذلك في ظل الجهود العالمية المتواصلة للتخفيف من آثار تغير المناخ، بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في صناعة منتجات مستدامة صديقة للبيئة، حيث وفرت أيدجريد للمنتجات المستدامة ، الخامات والتصميمات المختلفة 17 هدف للترويج لأهداف التنمية المستدامة، فيما قامت جمعية “الوعد ” بأعمال الخياطة عن طريق السيدات الحرفيات لمساعدتهن في تحسين ظروفهن الاقتصادية وتوفير دخل مناسب للمرأة المعيلة المصرية عن طريق دخولها سوق العمل.
و أوصت مؤسسات المجتمع المدني بالاستعانة بالخبرات المختلفة الفنية و دعم المجتمع في مشروعات تساهم في الحفاظ البيئة و نظرا لانهم حلقة الوصل و يستطيعون تحديد احتياجات المجتمع و الدخول في مشروعات الطاقة النظيفة و منها تمويل سيارات لمشروعات الشباب المتناهية الصغر و ايضا اعادة تاهيل المنازل  لتكون صديقة للبيئة وتطبق معايير المباني الخضراء
وأشارت الى أن الاعلام عليه دور كبير في توعية المواطنين في ترشيد استهلاك المياه و تغيير اللمبات في البيوت الي لمبات موفرة للطاقة و استخدام وسائل المواصلات او car poling
و تشجيع المواطنين علي استخدام تطبيقات الالكترونية مثل المحفظة الاليكترونية او الانترنت البنكي للحد من استخدام الورق و استخدام المواصلات و بالتالي تخفيف الانبعاثات الكربونية
و أضافت  أن بنك قناة السويس يسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يضع بنك قناة السويس المسئولية المجتمعية على رأس أولوياته، كما يسعى بشكل مستمر لتبنى برامج فعالة لخدمة المجتمع، أخذاً في الاعتبار الاحتياجات الأساسية التي تواجه المجتمع في 6 مجالات مختلفة مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي ودعم ذوي الهمم ودعم الشباب وريادة الأعمال وتوفير حياة كريمة وبيئة معيشية جيدة وكذلك مساندة الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على البيئة وبالتالي رفع القدرات البشرية للمجتمع.
وقالت أن بنك قناة السويس من البنوك المدرجة فى البورصة المصرى ،حيث يقوم بإصدار كافة القوائم المالية والافصاح المستوفة لمعايير الحوكمة والادارة الرشيدة ودعم البيئة .
واضافت الزينى انه لابد للمشروعات المتقدمة للحصول على تمويل من البنوك أن تكون متوافقة مع المعايير البيئية مشيرة الى أن البنوك لديها ميزانية لدعم المجتمع ،ولابد ان تقوم مؤسسات المجتمع المدنى قبل القيام بطلب التمويل من البنوك ان تتأكد ان تكون المشروعات تتوافق مع البيئة .
وقال الزينى أنه على المؤسسات أن تهتم بتبنى برامج المسئولية الاجتماعية، لما له من  مكاسب مشتركة للمجتمع وللمؤسسة، منها دعم ورفع المستوى العام للمجتمع وتنميته وكذلك البيئة المحيطة للمؤسسة وهناك فوائد تنعكس على المؤسسة مثل تحسين سمعة ومكانة المؤسسة وخلق الثقة بمنتجاتها وخدماتها وخلق ميزة تنافسية لها وزيادة قدرة المؤسسة على اجتذاب عاملين يتمتعون بمهارات عالية وتقلل من مواجهة المؤسسة للمخاطر وقت الأزمات وقد ذكرت احد التقارير إلى أن المؤسسات التى تطبق مفهوم المسئولية الاجتماعية يزيد معدل الربحية فيها إلى 18 % عن تلك التى ليس لها برامج فى المسئولية الاجتماعية
وتابعت :” على المؤسسات تحديد رؤية واضحة نحو الدور الاجتماعى الذى تريد أن تتبناه، والقضية الرئيسية التى ستهتم بالعمل على المساهمة فى معالجتها، والتى يجب أن تكون مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة الـ17 وتأخذ فى الاعتبار ظروف المجتمع والتحديات التى تواجهه مثل القيام بعمليات التوظيف والتدريب والتعليم و رفع القدرات البشرية، وتمكين الشباب والمرأة ورفع قدراتهم ومهاراتهم بما يؤهلهم للمشاركة في عملية التنمية المستدامة، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا اجتماعياً واقتصادياً وتبنى برامج للبيئة والصحة… إلخ.”
وقالت أن تلك البرامج لابد أن تبدأ من تبنى المؤسسة لمفهوم المسئولية الاجتماعية للعاملين وأسرهم أولاً داخل المؤسسة، ثم تتوجه إلى خارجها لدعم المجتمع، وتكمن المهمة فى تقديم الخدمات لهم، ومنها توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتدريب ومناخ العمل وفرص الترقى وحقوق المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والتنوع ، كما يجب أن يكون نشاط المسئولية الاجتماعية جزءاً رئيسياً من أنشطة المؤسسة، وأن تخصص لها إدارة، ويتم تحديد الأهداف والمخططات المطلوب إنجازها لها ومتابعتها شأنها شان الأنشطة التجارية، وأن تكون الانطلاقة من خلال أهداف صغيرة تتعاظم بمرور الوقت لتحقق المشاريع والبرامج التنموية الكبيرة، كما يجب الحرص على أن تسعى هذه البرامج الاجتماعية، نحو التعاون والتنسيق مع ما هو موجود من برامج وأنشطة مشابهة في المجتمع و الشراكة مع شركات أخرى فيما هو قائم بالفعل، وكل مؤسسة مهما كان حجمها، فهى قادرة على تقديم الدعم المجتمعى بصورة نقدية أو عينية.
و أضافت :”ليس المهم قيمة المساهمة الاجتماعية التي تقدم، بل الأهم أن يتكاتف الجميع لتقديم انشطة تتكامل مع بعضها البعض وعندما تتضافر وتتكامل جهود القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة، وتأخذ خطوات تم تنسيقها، تتحقق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .”
وانطلقت صباح اليوم فعاليات منتدى “المجتمع الأخضر ..الطريق نحو الجمهورية الجديدة “، والذى نظمته مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر فى دورته الاولى تحت عنوان ” الطريق الى قمة المناخ الــ 27 و تحقيق التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة “
وتولى رئاسة المنتدى فى دورته الأولى الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب ورئيس مكتب الالتزام البيئى بإتحاد الصناعات المصرية
ويرعى الدورة الأولى من المنتدى كل من وزارة الانتاج الحربى ، وزارة المالية ،وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،وزارة التضامن الإجتماعى ،وزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية وبحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ،والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى ،والدكتور محمد فريد رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية وممثلى وزارات الإنتاج الحربى والمالية ووزارة التجارة والصناعة وأكثر من 300 رئيس تنفيذي للشركات والمؤسسات التي تهتم بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.