استمع للمقالتوقع الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، خبير أسواق المال، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن يقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بنسبة تتراوح مابين0,5% إلى 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا الخميس.
وأشار ” شوقي” في تصريحات لــ “عالم المال” بأنه هناك عدة أسباب لتفكير المركزي المصري في رفع سعر الفائدة أبرزها، رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس يوم 15 يونيو الماضي، في محاولة منه لوقف التضخم في أمريكا وهذه الزيادة في الفائدة هي الأكبر منذ عام 1994 مما ستلقي بظلالها على بنوك وأسواق العالم المختلفة، وارتفاع معدلات “التضخم” في مصر، حيث سجلت معدلات التضخم السنوي على مستوى الجمهورية ارتفاعًا خلال شهر مايو الماضي ليسجل 15.3% مقابل 14.9% في أبريل، وهو من المعدلات المرتفعة عند مقارنته بالعام الماضي، وذلك فقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف خبير أسواق المال إلى أن أحد الأسباب أيضًا لرفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة سيكون محاولة الحفاظ على ما تبقى من الأموال الساخنة وهي الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في الجنيه المصري سواء في أذون الخزانة أو السندات حيث يُعد رفع سعر الفائدة أحد عوامل جذب الأجانب للاستثمار في هذا النوع خاصةً بعد خروجهم من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر بسبب جذب الفيدرالي الأمريكي لهم من خلال رفع سعر الفائدة مما يجتذبهم للاستثمار في السوق الأمريكية بدلًا من الأسواق الناشئة، واختتم أسباب رفع الفائدة موضحًا من أجل مواجهة الضغوط التضخمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة الأسعار ونقص الإمدادات.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الرابع هذا العام يوم الخميس المقبل وسط ترجيح بين المحللين لاحتمال تثبيت الفائدة، وفقا لتوقعات عدد من المحللين.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر مؤخراً رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% وهي الأعلى منذ عام 1994 وذلك للمرة الثالثة هذا العام لمواجهة معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها في نحو 4 عقود.
وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام يوم 19 مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.